المحتوى الرئيسى

تفتيش الداخلية مسكنات تهدئة ونتائج فى علم الغيب المصري اليوم

احاله وزير الداخليه واقعه ما الي قطاع التفتيش والرقابه وطلبه سرعه عرض نتائج التحقيقات عليه مباشره خطوه تعقب اي حادث يشهد تجاوزاً من جانب الشرطه في حقوق الإنسان، ولكن البعض يعتبرها مجرد «مسكنات للتهدئه»، اذ لم تظهر النتائج حتي الان ولم تعلن الوزاره عن عقاب اي من افرداها، رغم ان القطاع هو الشبح القادر علي اثاره الرعب في نفس اي ضابط.

ما يجعل البعض لا يكترث باحاله اي تجاوز للشرطه الي التحقيق الداخلي بالوزاره ان نتائج التحقيقات لا يتم اعلانها، والدليل ان نتائج التحقيقات في عده حوادث جميعها لا تزال «قيد التحقيق» رغم مرور شهور عليها.

«المصري اليوم» رصدت ابرز الوقائع المحاله لقطاع التفتيش خلال الفتره الاخيره، دون الاعلان عن نتائج التحقيقات فيها، ومنها تعريه المواطن حماده صابر «حماده المسحول» امام قصر الاتحاديه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، رغم ان اللواء عادل نازك مدير التفتيش قال وقتئذ ان التحقيقات تتم «بما يُرضي الله»، والغريب ان التحقيق الذي امر به اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه وقتها لم تظهر نتائجه، رغم استدعاء جميع قيادات الامن المركزي الموجوده امام القصر، وجميع الموجودين في سياره الامن المركزي من ضباط ومجندين بمختلف رتبهم، ورغم تعهد مدير التفتش وقتها باعلان نتائج التحقيقات علي وسائل الاعلام بمنتهي الشفافيه.

وفي 30 ديسمبر 2013، قرر اللواء احمد جمال الدين، وزير الداخليه، الاسبق، احاله واقعه التعذيب في قسم شرطه المقطم، الي قطاع التفتيش والرقابه بالوزاره للتحقيق مع المتهمين فيها من ضباط وافراد القسم، وعلي راسهم العقيد طارق البدوي، مامور القسم الذي ظهر في مقطع الفيديو ممسكاً بعصا الدنك ينهال بها علي احد الاشخاص، وطلب الوزير من مساعده لقطاع التفتيش والرقابه موافاته شخصياً بنتائج التحقيق خلال 48 ساعه تمهيداً لاتخاذ قرار حاسم ورادع، ولكن احداً لم يعرف ما الذي حدث.

في 9 مايو 2013 احال الوزير محمد ابراهيم، ضابط قسم ثان شبرا الخيمه الي قطاع التفتيش للتحقيق في فيديو تعذيب، وامر باعداد تقرير عاجل عن صحه الوقائع ومدي تورط الضابط بها، وذكر بيان الوزاره وقتها ان جهاز الشرطه تغير، وان حقوق الانسان هي السائده في جميع مراكز الشرطه، والوزاره لا تتستر علي اي تجاوز ضد اي مواطن.

في نهايه يونيو 2014 كشف اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخليه للاعلام، وقتها ان الوزير قرر احاله التحقيق مع ضباط الماموريه بعدما تبين ان متهمين من بينهم عادل حباره احد القيادات التكفيريه حاولوا كسر الباب الخاص بسياره الترحيلات التي كانت تقلهم في محاوله منهم للهروب الا ان القوه المرافقه لسياره الترحيلات تمكنت من السيطره علي الموقف والحيلوله دون هروب المتهمين.

وفي 15 يونيو 2014، احال الوزير واقعه صفع المقدم ايمن حمزاوي، رئيس مباحث الاشغالات والمرافق احدي السيدات، اثناء محاولتها الوصول لمحافظ الجيزه لتقديم شكواها له خلال وجوده بمنطقه ارض عزيز عزت بحي امبابه.

في اول يوليو 2014 اكد اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد الوزير ان اللواء محمد ابراهيم، امر باحاله حادث التفجيرات التي وقعت في محيط قصر الاتحاديه الي قطاع التفتيش والرقابه بالوزاره للتحقيق في الواقعه برمتها، وبيان اوجه القصور في تعامل الجهات الامنيه والمعنيه مع بيان جماعه اجناد مصر حول زرع متفجرات في المنطقه، بدايه من اصدار البيان وحتي التعامل مع المتفجرات التي تم العثور عليها.

في منتصف يناير 2015 قرر الوزير احاله 5 ضباط من قطاع مصلحه امن الموانئ، الي قطاع التفتيش والرقابه بوزارة الداخلية للتحقيق معهم حول كيفيه وقوع حادث اختطاف الضابط الشهيد النقيب ايمن الدسوقي، الضابط بمصلحه امن الموانئ باداره منفذ رفح البري، وهو بصحبتهم اثناء توجههم الي مقار عملهم بمنفذ رفح، وهو الحادث الذي نفذته مجموعه ملثمه ومسلحه في كمين اعدوه بشمال سيناء، حيث تم قتل الضابط بعد ذلك.

في 23 يناير 2015 احال اللواء امين عز الدين مساعد وزير الداخليه لامن الاسكندريه، وقتئذ ضابط شرطه تعدي علي سائق تاكسي وربطه بحزام الامان والكلبشات، لقدومه من الشارع الذي كان الضابط قادماً منه في الاتجاه المعاكس، الي النيابه العامه للتحقيق معه هو والسائق رغم اتمام الصلح بين الطرفين، واصدر قراراً بايقاف الضابط عن العمل واحالته لقطاع التفتيش والرقابه للتحقيق.

مصدر الخبر : المصري اليوم

اخبار متعلقة

اضف تعليق