المحتوى الرئيسى

بعد طلبه استعادة الجنسية المصرية محمد فهمي يفتح ملف العائدون إلى الوطن

بعد طلبه استعادة الجنسية المصرية.. محمد فهمي يفتح ملف "العائدون إلى الوطن" 12/30 00:27

جاء طلب المحامى محمد حمودة بطلب رسمى إلى قسم الهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، لاسترداد الجنسية المصرية للصحفي محمد فهمي بصفته وكيلًا عنه، والذى تنازل عنها فى محاولة بائسة للاستفادة من القانون رقم 140 الخاص بترحيل الأجانب عن مصر الذي أقره الرئيس السيسى، فى 12 نوفمبر من العام 2014، ليفتح الباب أمام قضية المتنازلين عن الجنسية، ومدى إمكانية عودتهم من جديد للوطن واسترداد جنسيتهم.

وينص القانون المشار إليه على أنه "يجوز للرئيس تسليم الأجانب، الذين يتم إلقاء القبض عليهم فى مصر إلى بلادهم فى أي مرحلة من مراحل التقاضي حال طلب حكوماتهم بذلك، ويشترط القانون موافقة رئيس الوزراء على قرار الرئيس مسبوقًا بمذكرة تقدم من النيابة العامة بالتوصية، التى تراها، ويستثنى المصريون مزدوجو الجنسية من ذلك أيضا، كما أنه لا يجوز بموجبه تسليم من لجأوا إلى مصر سياسيا " فيما وصفه الخبراء والمحللون وقتها ببادرة لفتح ثغرة للتواصل مع العالم الخارجى فى شأن قضايا المحتجزين سياسيًا.

وكان فهمى قد اعتقل فى 2013 مع اثنين من زملائه من طاقم قناة "الجزيرة" الإنجليزية، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، لبث ما وصفته المحكمة بأنها "أخبار كاذبة" وتغطية منحازة لصالح جماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه، علق الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى على الأمر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأمر يستوجب من صاحب الطلب تقديمه لوزارة الداخلية، لتحديد مدى إستحقاقه له، من عدمه، لافتا إلى أن هذا الأمر جوازى، فلا يوجد ما يفرض على وزير الداخلية قبول الطلب، ولكن يحق لطالب استعادة الجنسية اللجوء للقضاء الإداري للطعن على قرار وزيرالداخلية فى حالة الرفض".

وتابع جبريل، أنه حال صدور حكم فى حق طالب استعادة الجنسية أثناء وجوده فى مصر، وسقط بفعل تنازله عنها، فإن الحكم يعد نافذ فى حال استرداد الجنسية، إن كان حكم نهائى، أما فى حال كان الحكم غير نهائى تستكمل إجراءات المحاكمة بشكل طبيعى ويمكن له الطعن على الحكم امام قاضيه الطبيعى.

ولفت أستاذ القانون الدستورى، إلى أنه بالرغم من تنازل الصحفى محمد فهمى عن الجنسية المصربة إلا انه لم يستفِد من قانون ترحيل الأجانب، إذ أنه " فوجئ " - على حد وصفه - فى شهرسبتمبر الماضى بصدور قرار عفو رئاسى فى حقه ضمن 100 ناشط صدر القرار فى حقهم، وبناء عليه تم ترحيل فهمى إلى كندا بصفتها دولته الوحيدة بعد تنازله عن الجنسية المصرية.

مصدر الخبر : الدستور

اخبار متعلقة

اضف تعليق