المحتوى الرئيسى

انفراد نص خطاب رئيس الوزراء أمام النواب ما زلنا فى مرحلة الخطر

انفراد.. نص خطاب رئيس الوزراء أمام «النواب»: ما زلنا فى مرحلة الخطر 03/27 10:12

تنفرد «الوطن» بنشر نص خطاب شريف إسماعيل رئيس الحكومة فى البرلمان قبل عرض البرنامج على النواب.. وإلى نص الخطاب:

الأستاذ الدكتور على عبدالعال.. رئيس مجلس النواب

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر

تحية طيبة لكم ولشعب مصر العظيم، الذى تحمل الكثير، كى نصل إلى هذه اللحظة، التى يقف فيها رئيس الوزراء المكلف، أمام نواب الشعب، طارحاً عليهم برنامج عمل الحكومة، للعامين ونصف العام المقبلة.

تجسد حق الشعب ممثلاً فى نوابه الموقرين، فى أن يقروا برنامج عمل الحكومة، كجزء من عقد اجتماعى وسياسى، بين الشعب ومن انتدبهم لخدمته فى موقع المسئولية، من أعضاء السلطة التشريعية، ومن يعطونهم ثقتهم من أعضاء السلطة التنفيذية.

لحظة تجسد تكامل العمل السياسى، بين دستور ينظم ويضبط، ورئيس يوجه ويتابع، وبرلمان يشرع ويراقب، وحكومة تنفذ وتتحمل المسئولية، وقضاء يضمن الحقوق وينصف المظلوم، وجيش يردع ويبنى، وشرطة تنفذ القانون، ومجتمع أهلى ومدنى يساند ويدعم، وإعلام حر ومنضبط، وشعب ذى سيادة يتحول يوم الانتخاب من محكوم إلى حاكم، يأمر ويقرر.

وبناء عليه.. سنقف كأعضاء للسلطة التنفيذية، أمام نواب الشعب مساءلين ومسئولين، عما أوردناه من وعود، وما صغناه من أهداف، وما التزمنا به من برامج عمل، بعد إقرار برنامج عمل الحكومة، بإذن الله.

نواجه تحديات تتمثل فى زيادة مرتفعة لمعدلات النمو السكانى بلغت 2ى6ى سنوياً ويمثل تحدياً رئيسياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر

أضع بين أيديكم اليوم برنامج الحكومة، الذى يؤسس لرؤية مصر 2030 التى أطلقها رئيس الجمهورية مؤخراً، متعهداً ومعى كل أعضاء الحكومة، باستكمال مسيرة العمل الساعية لبناء مصر التى نريدها جميعاً، بكل اجتهاد وأمانة وشفافية، عبر برنامج سياسى وأمنى واقتصادى واجتماعى، لن يكتمل إلا بتضافر جهودنا جميعاً لتحقيقه.

السادة النواب.. على الرغم من التحديات التى تواجهها مصر على المستويين الداخلى والخارجى منذ أن صحح الشعب المصرى فى الثلاثين من يونيو 2013 مسار ثورته المطالبة بالعدالة الاجتماعية فى 25 يناير 2011، إلا أننا نجحنا فى تحقيق بعض من تقدم ضمن لبلادنا الاستقرار الذى تسعى إليه، نعم.. ما زلنا فى مرحلة الخطر ولكننا لا يمكننا تجاهل تحسن طرأ على الأداء وفقاً للمؤشرات الدولية.

فقد نجحت مصر منذ يونيو 2013 فى حماية أمنها القومى من براثن السقوط فيما آل إليه مصير دول حولنا، ولا تزال تسعى لوقف تمدد إرهاب يحيط بنا من جهات عدة. كما نجحنا فى استعادة مكانتنا الدولية عبر سياسة رسخت أقدام مصر فى علاقتها الدولية والأممية والإقليمية والعربية. وعلى الجانب الاقتصادى تراجعت البطالة فى مصر من 13ى3ى نهاية عام 2013 إلى 12ى7ى بنهاية عام 2015. كما تقدم ترتيب مصر فى تقرير الشفافية الدولية الخاص بتقييم الفساد من المرتبة 114 فى نهاية 2013 إلى المرتبة 94 فى نهاية 2014 إلى المرتبة 88 فى نهاية 2015.

كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2ى4ى فى نهاية 2013 إلى 4ى2ى بنهاية 2015، وتراجع معدل التضخم من 12ى إلى 11ى5ى وتراجع عجز الموازنة العامة من 12ى2ى إلى 11ى5ى، كما ارتفع التصنيف الائتمانى لمصر وفقاً لتصنيف مؤسسة ستاندرد آند بوزر من مستقر إلى إيجابى، بجانب جهود مضنية لتجديد البنية التحتية وشبكة الطرق وإنشاء محطات توليد الكهرباء المعتمدة على مصادر متنوعة من الطاقة.

هذا بعض مما تحقق فى العامين الماضيين، نعم هو تحسن طفيف فى ظل أوضاع غير مستقرة وصعبة، ولكنه مؤشر يمنحنا الأمل بأننا على الطريق الصحيح رغم أنه ما زال أمامنا الكثير لإنجازه.

(تماماً كمريض بلغت درجة حرارته 40 ثم انخفضت بالعلاج إلى 39، هناك تحسن ولكنه ما زال يحتاج للمزيد من الجهود لتستقر حالته).

لن نتهاون مع الفساد.. وسنعمل مع القطاع الخاص.. ونعالج البيروقراطية ونعيد بناء الجهاز الإدارى للدولة على أسس الكفاءة والنزاهة والفاعلية

ما زلنا نواجه تحديات ومصاعب عدة تتمثل فى زيادة مرتفعة لمعدلات النمو السكانى بلغت 2ى6ى سنوياً لتكون من أعلى المعدلات على مستوى العالم، فهى تعادل أربعة أضعاف نظيرتها فى الصين وثمانية أضعاف نظيرتها فى كوريا الجنوبية، بشكل يمثل تحدياً رئيسياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى ظل ارتفاع عدد سكان مصر من 77 مليون نسمة فى عام 2009 إلى 90 مليون نسمة فى 2015 على مساحة جغرافية لا تتجاوز 7ى من إجمالى مساحة مصر، وفى ظل تراجع الخدمات وتأخر تطويرها بما يتناسب مع العصر لعقود طويلة، تبددت آثار تلك الزيادة السكانية فى ارتفاع نسب الأمية ومعدلات الفقر ونسب البطالة وكفاءة الخريجين مقارنة بما يحتاجه سوق العمل.

ولذا يأتى انخفاض جودة الخدمات العامة، والحاجة إلى ضخ المزيد من الموارد لرفع مستواها، تحدياً آخر يواجه الدولة فى ظل تراجع مستوى الاستثمارات العامة فى البنية الأساسية، وعدم القدرة على تطويرها أو رفع كفاءتها على مدى العقود الماضية.

ليس هذا فحسب.. حيث يأتى ارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومى، وضرورة سد هذه الفجوة لتحقيق النمو المستهدف، من بين تحديات باتت تواجه جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، فى ظل صعاب واجهتها مصر فى السنوات الخمس الماضية تمثلت فى نقص الاحتياطى الدولارى للبلاد من 35 ملياراً إلى 16 مليار دولار، وتراجع نسب الاستثمار، وانخفاض معدلات الادخار المحلية كوسيلة لتمويل الاستثمارات المطلوبة، فى وقت يحتل فيه توفير التمويل اللازم لسد احتياجات الاقتصاد المحلى من الواردات الأساسية -كالمنتجات البترولية والسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج- صدارة أولويات الدولة. كما تُلقِى خدمة الدين العام، بأعباء ثقيلة على الأجيال الحالية والمقبلة، حيث تمثل فوائد الدين العام حوالى 193 مليار جنيه بما يعادل 26ى من إجمالى المصروفات العامة فى عام 2014/2015.

حدث بعد «25 يناير»: فاتورة الدعم ارتفعت من 94 إلى 188 مليار جنيه.. والأجور من 86 إلى 199 ملياراً

لقد شهدت الفترة التالية لـ25 يناير 2011 زيادة غير مسبوقة فى مخصصات الدعم والأجور، حيث ارتفعت فاتورة الدعم من 94 مليار جنيه لتصل لحوالى 188 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات الأجور من نحو 86 مليار جنيه إلى نحو 199 مليار جنيه، وتمثلت المحصلة النهائية، فى أن أكثر من 75ى من الموازنة العامة يوجه للإنفاق على الأجور والدعم وفوائد الدين العام، تاركاً نسبة أقل من 25ى للإنفاق على صيانة وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان ومرافق. دون زيادة مقابلة فى الإنتاج وهو ما أدى لارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى، حيث بلغ الدين الحكومى فى يونيو 2015 نحو 2ى3 تريليون جنيه بنسبة 93ى7ى من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل تريليون جنيه بنسبة 79ى من الناتج فى يونيو 2010، كما ارتفع إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 46 مليار دولار فى سبتمبر 2015 مقابل 33ى7 مليار دولار فى يونيو 2010.

لقد انعكس تراجع الإنتاج على اختلال أوضاع ميزان المدفوعات، فارتفعت فاتورة الواردات إلى ما يزيد على 61 مليار دولار خلال عام 2014/2015، مقارنة بـ5 مليارات دولار عام 2010/2011، وفى المقابل شهدت الصادرات تراجعاً ملحوظاً خلال ذات الفترة من نحو 27 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، كما شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً فى أعداد السائحين لتصل إلى نحو 10 ملايين سائح، مقارنة بما يقرب من 15 مليون سائح عام 2010، وهو ما ترك أثره على انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بشكل حاد، وتراجع عدد شهور الواردات السلعية، التى يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية إلى نحو 3ى2 شهر، مقارنة بأكثر من 8 شهور فى يونيو 2010.

كما لا يخفى على أحد انخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى، والحاجة إلى الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية، حيث جاءت مصر فى الترتيب 119 بمؤشر التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى من بين 144 دولة فى عام 2015/2016، مقارنة بالمرتبة رقم 81 من 139 دولة فى 2010/2011.

وأخيراً يأتى المشهد الاقتصادى العالمى وما يحيط به من مخاطر، قد تنعكس على سرعة تعافى الاقتصاد المصرى، وانعكاس ذلك على حدوث مزيد من الاضطرابات السعرية فى الأسواق العالمية للسلع، واضطرابات فى الأسواق المالية العالمية، فى الدول المتقدمة والناشئة على السواء، وضغوط على أسعار الصرف فى الاقتصادات الناشئة، وتأثر بعض القطاعات كالسياحة وقناة السويس سلباً.. وهى تطورات تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصرى تؤكد أهمية الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية، واستغلال ما يمكن من فرص للإسراع فى تنمية الاقتصاد.

أردنا من إبراز التحديات السابقة فى بداية عرض برنامج الحكومة رسم صورة واضحة عن الوضع الراهن فى إطار من المصارحة لما تواجهه البلاد من صعاب لن نتمكن من مواجهتها إلا إن أخلصنا العمل جميعاً حكومة ومجلساً وشعباً لنهضة هذا الوطن ورفعته.

ولذا وقبل التطرق لأهم ملامح البرنامج الذى ستجدون تفاصيله فى الوثيقة التى بين أيديكم، أود التأكيد على عدد من المبادئ الأساسية التى تحكم برنامج عمل الحكومة وتتمثل فيما يلى:

مصدر الخبر : الوطن

اخبار متعلقة

اضف تعليق