دفعا للتنميه الشامله. قانون راس المال يحدد مكونات محفظه "التوريق"
تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي من المزمع مناقشته داخل لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير.
وأجازت المادة (41 مكررا - الفقرات الرابعة والخامسةوالسادسة ) لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداولتوجه حصيلتها لتمويل الاشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة - بعد موافقة السلطة المختصة بها- مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية وحددت المقصود بالتدفقات النقدية المستقبلية، وحددت الشروط اللازم توافرها لإصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية، وأهمها ضرورة أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة نتيجة إدارة مرفق عام أو تقديم خدمات عامة للجمهور، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه إضافة تدفقات نقدية مستقبلية بشروط آخرى تصدر سندات توريق مقابلها.
وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدارالقرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات.