الحكومه تتحمل تعويضات 4 الاف اسره بالتصالح في مخالفات البناء
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالقرى التي تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري، ضمن مشروعات الخدمات التي تدخل تلك القرى من تعليم وصحة وتضامن اجتماعي، وصرف صحي ومياه شرب وخلافه، يجري التركيز على ملف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك لإدخال المرافق للمنازل المتصالحة، وإنهاء أي عراقيل أو مشكلات.
ولفت المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه قبل غلق باب تلقي طلبات التصالح، تم إنهاء إجراءات التصالح لأكثر من 4 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، وتحمل قيمة التصالح عنهم، بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي، مع المجتمع المدني، وذلك لتخفيف العبء عن الأسر البسيطة وتشجيعهم على التصالح وتقنين الوضع.
الحكومة: الموافقة على طلبات التصالح في مخالفات البناء بالريف
وفى إطار دعم مبادرة حياة كريمة، وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنين للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف حتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف لإحداث نقلة حضارية وتغيير حياة المواطنين للأفضل.
وأشار تقرير مجلس الوزراء، إلى أنّ نحو 1.6 مليون أسرة بالريف قدّمت طلبات التصالح، منها 80 ألف طلب تصالح بناء على أراضٍ أملاك دولة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية للحصول على حقوق الدولة، وبعدها بدء إجراءات التصالح بشكل فورى
وأشار إلى أن المحافظات تواصل فحص طلبات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين الوضع لكل من يندرج تحت قانون التصالح فى مخالفات البناء حتى يحصل كل مواطن على حقه والدورة تسترد حقوقها، والقضاء على فوضى العمران والعشوائية الموجودة فى الأحياء والمدن واستعادة الوجه الحضارى للشوارع والمياديين.