"المحامين" تناقش 4 موضوعات بشان صياغه قانون الاحوال الشخصيه
عقدت نقابة المحامين، ممثلة في لجنة المرأة، الاجتماع الثاني عشر ضمن ورشة عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة، وذلك من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً بالنقابة العامة للمحامين، بغرفة المجلس.
وقال بيان صادر عن نقابة المحامين، إنه قد ترأست اللجنة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة المرأة، بمشاركة الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور ياسر الشاذلي، المحامي بالنقض، مستشار نقيب الأشراف، وحسن معوض، من مكتب فضيلة شيخ الأزهر الشريف، وحضور المحاميات والمحامين المحافظين على دوام حضور اجتماعات اللجنة.
واستكملت اللجنة مناقشاتها الخاصة بموضوع «الحد من الزواج العرفي والحل الأمثل لتلك المشكلة»، ومسألة أساس تقسم المهر إلى مقدم ومؤخر ومدى شرعيته، والشبكة عند فسخ الخطوبة متى ترد ومتى يحتفظ بها، وأخيرًا موضوع الخلع ضمن 6 بنود على طاولة الاجتماعات المستمرة.
إضافة تحليل (DNA) في وثيقة الزواج
وفي كلمتها بافتتاح الجلسة، أكدت فاطمة الزهراء غنيم، أن لقاء مؤسستي الأزهر ونقابة الأشراف بمقر النقابة العامة للمحامين، يعد الأول منذ إنشاء نقابة المحامين عام 1912، لهدف نبيل يتمثل في صياغة مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية، موضحة أن اللجنة استطاعت خلال الاجتماع السابق أن تنتهي من مناقشة سن الحضانة والنسب، وجزء من الزواج العرفي، ضمن بنود المناقشات المطروحة على طاولة الاجتماع.
وأكدت عضو مجلس النقابة العامة على مقترح تقدمت به خلال المناقشات السابقة، وهو إضافة تحليل (DNA) في وثيقة الزواج، وأيضًا في أثناء استخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك إلى جانب تحليل فصيلة الدم، لخلق نوع من الحماية المستقبلية، وتضييق النطاق في طرق التحايل في النازعات الخاصة بالنسب، وأيضًا عمل التحليل وإثباته عند تجديد بطاقة الرقم القومي، لضمان تطبيقه على الجميع.
تجريم الزواج العرفي
وطرحت مقرر لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، على طاولة النقاش، موضوع تجريم الزواج العرفي بين الطلبة في الجامعات، معلنة عن سبب رؤيتها للتجريم لعدم كمال الشروط وافتقاده الكثير من مقوماته.
واقترحت اللجنة أن يحدد للمأذون أجر معين ثابت لا علاقة له بالمؤخر من مهر الزوجة، وإظهار المقدم والمؤخر صراحة، والنظر في لائحة المأذونين بتعديل النص الخاص بالأجر.
أمين عام كبار علماء الأزهر يثني على الجلسات
بدوره أثنى الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على تنظيم لجنة المرأة للقاءات النقاش، قائلًا: «اتفق على أنه في مجال الندوات والمناقشات، لأول مرة أشعر بنقطة نظام وتفاعل، وتقدير للمسئولية، ولعل هذا الأمر يرجع إلى أننا انطلقنا من أرضية اتفقنا عليها وهي التجرد في الطرح والمناقشة».
وتابع: «أتوقع أن مثل هذا الحوار البناء الهادئ العلمي والعملي، أن يصل إلى أفضل تصور متعلق بقانون الأحوال الشخصية»، مشيرا إلى أن قيمة اللقاء تتمثل في الحديث والحوار مع أعضاء القضاء الواقف من المحامين الذين أثقلتهم الحياة العملية والممارسة المهنية بالخبرات، فهم أكثر من يعلمون عن القانون وعن قانون الأحوال الشخصية بشكل خاص.
وذكر «صلاح» أن القضية المطروحة هي قضية عملية وتحتاج مهارة كبيرة لتعلقها بالزواج العرفي، وكيفية إثبات العلاقة الزوجية والنسب.
وعن رأيه في موضوع إضافة تحليل (DNA) في وثيقة الزواج، أشار إلى أن الاستفادة من التقدم التقني والعلمي بعمل الفحوصات ما دامت تسد بقدر المكان باب الادعاءات أو الإنكار شيء جيد يحافظ على النسب، ويحد من حالات الزواج العرفي.
ورأى أن الحد من الزواج العرفي يكون بالتقنين والتجريم، وكل الزيجات العرفية القائمة قبل صدور القانون تخضع للتقنين، وأيضًا السماح بالتصادق على الزواج، لكن التقنين المطلق سيفسد الأمر، فيجب وجود التجريم لعدم الإقدام على هذا الفعل.
ورحب «صلاح» بعقد بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ونقابة المحامين، والمشاركة في برنامج مودة، حيث تمتلك نقابة المحامين أعضاء في شتى أنحاء الجمهورية من شأنها المشاركة الفاعلة في هذا البرنامج التوعوي.
تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر
وعن مسألة أساس تقسم المهر إلى مقدم ومؤخر ومدى شرعيته، قال إن قاعدة التقديم والتأخير هي قاعدة معاملات مالية، فالأمر قضية تراضي، والعرف استقر على وجود مقدم ومؤخر، وهذه القضية لا تثير إشكالا كبيرا.
وأشار إلى أن المغالاة في المؤخر غالبًا يكون بسبب عدم تمكن ولي الزوجة من المتقدم إلى ابنته، مؤكدًا أن كل صاحب حق مالي مستحق بمقتضى عقد أو اتفاق له الحق في أن يأخذه نقدًا أو بتقديم وتأخير البعض منه.
قائمة المنقولات الزوجية
وأبدى عدة ملاحظات على قائمة المنقولات الزوجية، أولها ترويسة قائمة المنقولات، حيث يرد فيها (تسلمت على سبيل الأمانة)، فكيف يستقيم ذلك مع الرضاء بالاستخدام، فقيمة المنقولات تتغير، ولذلك إدخال المسألة تحت قضية خيانة الأمانة تسبب فجوة كبيرة.
وأجاب على سؤال هل تدخل قائمة المنقولات ضمن المتنازل عنه باعتبارها من المهر، قائلًا «بتقنين ما جرى عليه العرف إنها جزء من المهر، للتصدي للمغالاة في المهر»، وترد الشبكة على أي حال، لكن الحديث يكون في الهدايا، والضرر الواقع.
وتطرق الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى موضوع الخلع والإشكاليات التي يجب أن يعمل على حلها القانون محل الإعداد.
تصور مشترك لقانون الأحوال الشخصية
من جهته، اقترح الدكتور ياسر الشاذلي، المحامي بالنقض، ومستشار نقيب الأشراف، أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين نقابة الأشراف مع مؤسسة الأزهر الشريف ونقابة المحامين العريقة ممثلة في لجنة المرأة، في وضع تصور مشترك لقانون للأحوال الشخصية، مؤكدا أن المحور محل المناقشة هو من المحاور المفصلية في قانون الأحوال الشخصية، والخاص بالزواج العرفي، وحالات إنكاره، وكيفية إثبات النسب.
وقال بضرورة توثيق عقود الزواج العرفي من أجل مصالح أهمها حفظ حقوق الطرفين، مشيرًا إلى أن تنظيم وتقنين الزواج العرفي مصلحة عليا وتجريمه أمر خطير، ويجب إقرار المبدأ الشرعي ومواجهة مشاكل التطبيق.