176 مليارا و900 مليون جنيه ما يؤول من الهيئات الاقتصاديه لموازنه 21/22
بلغ حجم ما يؤول من الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة بمشروع موازنة 2021/2022 نحو 176 مليار و900 مليون جنيه، فى حين تدعم الموازنة العامة للدولة تلك الهيئات بنحو 308 مليارات و300 مليون جنيه.
وكشف البيان المالى المقدم من وزير المالية عن مشروع الموازنة إلى مجلس النواب أن هيئة قناة السويس أعلى الهيئات التى يؤول منها فائض لموازنة 21/22، حيث يصل إلى 33 مليارا و112 مليون جنيه وضرائب الدخل من هيئة قناة السويس تبلغ 34 مليار جنيه وتحقق الهيئة العامة للبترول فائض يبلغ 7 مليارات و781 مليون جنيه، وتبلغ ضرائب الدخل المحققة منها 7 مليارات و149 مليونا، وضرائب الدخل المحققة من الشريك الأجنبى للهيئة العامة للبترول نحو 34 مليارا و400 مليون جنيه، فى حين يبلغ الفائض المحول من هيئة المجتمعات العمرانية نحو 10 مليارات جنيه وتحول باقى الهيئات فائض يقدر بـ11 مليارا و466 مليون جنيه.
وتقضى المادة الثالثة من قانون الموازنة العامة للدولة بأن تشمل الموازنة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وصناديق التمويل.
ولا تشمل الموازن العامة للدولة موازنات الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى الذى لا يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويعد بشأنها موازنات مستقلة تقدم من وزير المالية إلى مجلس الوزراء لإحالتها الى مجلس النواب لاعتمادها.
وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يؤول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.