دينا عبدالفتاح تكتب: . حديث الارقام لا يكذب!
تحين الثلاثاء 8 يونيو 2021، الذكرى السابعة لتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منصب رئاسة الجمهورية فى اليوم ذاته من عام 2014.
تحولت مصر خلال هذه الفترة من دولة تعانى مشاكل اقتصادية طاحنة، ومستقبلها ملبد بالغيوم، وتحيط بها حالة من الشك وعدم اليقين، حول مدى قدرتها على التعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة، إلى دولة تعد واحدة من أهم التجارب الاقتصادية الناشئة حول العالم، بفعل عدد من العوامل فى مقدمتها تطبيق برنامج منضبط للإصلاح الاقتصادى، وتطوير البنية التحتية بالكامل، وتحقيق طفرات قياسية فى عدد من الملفات أهمها الإسكان، والغاز الطبيعى، والطاقة، والقطاع المصرفى.
الأرقام تتحدث لتوضح للجميع التغير الذى شهدته مصر خلال فترة ولاية الرئيس السيسى، فبداية من معدل النمو الاقتصادى الذى سجل 2.1% فى العام المالى 2013 / 2014، فقد ارتفع هذا المعدل إلى 5.1% فى العام المالى 2018/ 2019، قبل أن يتراجع إلى 2.5% فى العام المالى 2019 / 2020 بفعل جائحة كورونا، وبالرغم من هذا التراجع فإن مصر حققت فى 2020 ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى بالعالم، وسجلت معدل النمو الاقتصادى الإيجابى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن فشلت أغلب اقتصاديات العالم فى الصمود أمام الجائحة.
تطورت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بيئة عمل القطاع الخاص فى مصر بشكل كبير وملحوظ، وهو ما أوضحته الأرقام، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى من 60.6% فى العام المالى 2013 / 2014 إلى 72.4% فى العام المالى 2019 / 2020، وهو ما يوضح الطفرة الكبيرة فى تطور إنتاج القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الناتج القومى على نحو يتوافق مع طبيعة اقتصاديات السوق الحرة الحديثة حول العالم.
نجح الرئيس السيسى فى تعزيز هيكل التوظيف فى مصر، من خلال إعادة توزيع العمالة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوفير ملايين فرص العمل، ما انعكس على تراجع معدل البطالة من 13.3% فى نهاية يونيو 2014 إلى 7.4% فى نهاية مارس 2021، فضلاً عن ارتفاع متوسط إنتاجية العامل فى مصر من 87 ألف جنيه فى 2014 إلى 240 ألفاً فى يونيو 2019، وهو ما يوضح التطور الكبير الذى شهده نمط إنتاج العمالة خلال هذه الفترة.
تحسن المركز المالى للدولة فى عهد الرئيس السيسى بشكل كبير، وظهر ذلك فى أكثر من مؤشر؛ أهمها تراجع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى من 13.3% فى 2013 / 2014 إلى 7.9% فى 2019 / 2020، مع توقعات بتراجعه لما دون 7% فى موازنة العام المالى المقبل، وهو ما انعكس على تراجع نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى بشكل ملحوظ، حيث تراجعت نسبة هذا الدين من 93% تقريباً فى يونيو 2014 إلى 77% فى مارس 2020.
انعكست سياسات الرئيس السيسى على تطور كبير فى أداء ميزان المدفوعات المصرية، خاصة بعد تطور إيرادات القطاع السياحى وتحقيقه إيرادات فى عام 2019 تفوق تلك التى حققها القطاع فى عام 2010، وكذلك بالنسبة لإيرادات الاستثمار، وتحويلات المصريين بالخارج، وتحسن القطاع التصديرى، مع نمو متباطئ فى الاستيراد وتغيير هيكل الاستيراد ليتوجه للسلع الوسيطة والآلات والمعدات بما يخدم عملية الاستثمار فى الدولة بشكل كبير.
وسجل ميزان المدفوعات فائضاً بإجمالى 26 مليار دولار تقريباً خلال عامى 2016 / 2017 و2017 / 2018، وعاد ليحقق توازناً فى العام التالى، ثم بدأ يحقق عجزاً نتيجة جائحة كورونا فى عام 2020، حيث سجل عجزاً بنحو 8.5 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020.
ونجح البنك المركزى المصرى، خلال فترة ولاية الرئيس السيسى، من إصلاح منظومة الصرف الأجنبى، وتعزيز أداء الجنيه المصرى أمام العملات الرئيسية حول العالم، ليصبح الجنيه المصرى إحدى أهم وأقوى العملات فى الأسواق الناشئة حول العالم، كما نجح فى بناء احتياطى قياسى تجاوز 45 مليار دولار فى عهد الرئيس السيسى.