تحليل. تباطأ نمو الإيجارات خلال COVID-21
تمكّن القطاع المالى غير المصرفى من أن يصمد أمام تحديات جائحة كورونا منذ ظهورها فى مطلع عام 2020 حتى الآن، حيث كشفت أرقام ومؤشرات القطاع عن نجاحه فى تحقيق نتائج أعمال إيجابية فى كل قطاعاته الفرعية التى تتضمن التمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، والتأمين، والتمويل متناهى الصغر.
ويستعرض «الوطن الاقتصادى»، فى سلسلة موضوعات تفصيلية، تطور أداء القطاعات المالية غير المصرفية خلال فترة انتشار جائحة كورونا، والبداية بقطاع التأجير التمويلى.
وتُعد مؤسسات القطاع المالى غير المصرفى المُكوّن الثانى للنظام المالى، حيث يمثل القطاع نحو 10.4% من إجمالى أصول النظام المالى فى مصر مقابل نحو 89.6% للقطاع المصرفى، وفقاً لتقرير الاستقرار المالى لعام 2019. وضخ القطاع غير المصرفى على صعيد محفظة التأجير التمويلى 58.86 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو 5.3%، مقارنة بـ55.94 مليار جنيه بنهاية 2019.
فى حين سجلت محفظة قروض القطاع المصرفى 2.45 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.87 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة 31.1%، مما يعطى مؤشراً على تطور الطلب على الائتمان فى السوق المصرية خلال هذه الفترة بشكل عام، وبالتالى تباطؤ نمو قطاع التأجير التمويلى الذى ارتفع بنحو 5.3% فقط.
«بي إم» تتربع على عرش شركات التأجير التمويلي بنهاية مارس 2021 بحصة سوقية 19.7%.. و«كوربليس» في المرتبة الثانية بـ17.5%
وعلى صعيد فترة جائحة كورونا سجل إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى 58.9 مليار جنيه فى الـ12 شهراً التى بدأت فى أبريل 2020 وانتهت فى مارس 2021 والتى تمثل الفترة التى تأثرت بظهور فيروس كورونا، مقابل 58.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة (أبريل 2019 - مارس 2020) بزيادة 0.65%. وبالرغم من زيادة إجمالى قيمة العقود انخفض عدد عقود التأجير التمويلى ليسجل 2874 عقداً خلال فترة التحليل المنتهية فى مارس 2021، مقابل 2900 عقد خلال الفترة المناظرة المنتهية فى مارس 2020، بانخفاض 26 عقداً بنسبة تراجع أقل من 1%.
ويُعد التأجير التمويلى وسيلة تمويل يقوم من خلالها الممول بشراء المعَدَّة أو الأصل المطلوب شراؤه وتسجيله باسمه، ثم يتم تأجير الأصل للشركة المستفيدة مقابل دفعات أو أقساط محددة لفترة زمنية تنتهى بتملك هذا الأصل للشركة المستفيدة بعدد سداد كامل الدفعات المذكورة فى العقد.
وبذلك يساهم التأجير التمويلى فى تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.
وعلى صعيد إحصائيات قطاع التأجير التمويلى خلال الربع الأول من 2021 فقط، سجل إجمالى قيمة العقود 16.445 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 16.389 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، بزيادة 0.3%.
كما بلغ إجمالى عدد عقود التأجير التمويلى بنهاية الربع الأول من العام الجارى نحو 890 عقداً، مقارنة بـ711 عقداً بنهاية مارس 2020، بمعدل نمو 25.2%.
واستحوذ نشاط العقارات والأراضى على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلى بنسبة 81.3% من إجمالى العقود، مسجلاً 13.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، بينما استحوذ نشاط الآلات والمعدات على المرتبة الثانية بنسبة 5.7% من إجمالى العقود، مسجلاً 938 مليون جنيه بنهاية مارس 2021.
وحصل نشاط النقل على تمويلات بقيمة 764 مليون جنيه بنهاية مارس 2021، مستحوذاً على 4.6% من إجمالى عقود التأجير التمويلى، مقارنة بنحو 879 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وهو ما يشير إلى تباطؤ نشاط النقل خلال فترة كورونا بسبب الإغلاق وقرارات الحظر التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس. وتربعت شركة «بى إم للتأجير التمويلى» على عرش شركات التأجير التمويلى، بإجمالى عقود بلغت قيمته نحو 3.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، مستحوذة على 19.7% من الحصة السوقية لشركات التأجير التمويلى فى مصر.
وجاءت شركة «كوربليس للتأجير التمويلى- مصر» فى المرتبة الثانية، بنسبة 17.5% من الحصة السوقية لشركات التأجير التمويلى، حيث سجلت قيمة عقود الشركة نحو 2.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.
وتأتى شركة «جى بى للتأجير التمويلى» فى المرتبة الثالثة، مستحوذة على 7.7% من الحصة السوقية لشركات التأجير التمويلى بقيمة عقود سجلت 1.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، يليها فى المرتبة الرابعة شركة «جلوبال ليس للخدمات المالية» بمبلغ 1.2 مليار جنيه، مستحوذة على 7.03% من الحصة السوقية لشركات التأجير التمويلى.
وتحتل شركة «كايرو للتأجير التمويلى» المرتبة الخامسة، بمبلغ 965 مليون جنيه بنهاية مارس 2021، مستحوذة على 5.8% من الحصة السوقية لشركات التأجير التمويلى، يليها فى المرتبة السادسة شركة «التوفيق للتأجير التمويلى» بحصة قدرها 5.48% وتمويلات 900.4 مليون جنيه.
وفى المركز السابع جاءت شركة «التعمير للتأجير التمويلى» بحصة قدرها 5.27% وتمويلات 866.6 مليون جنيه، يليها فى المرتبة الثامنة شركة «الأهلى للتأجير التمويلى» بحصة قدرها 4.74% وتمويلات 780.3 مليون جنيه، ثم شركة «المجموعة المالية هيرميس» بحصة قدرها 3.15% وبحصة قدرها 518.7 مليون جنيه.
وفى المرتبة العاشرة جاءت شركة «يو إى فاينانس» بحصة قدرها 3.11% وتمويلات بلغت 511.8 مليون جنيه.