يسجل الجندي مصر حالة الفوضى الحضرية عام 2011
قال الكاتب الصحفي والخبير العقاري محمود الجندي إن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مواجهة ظاهرة البناء المخالف، مشيراً إلى أن مصر شهدت حالة من الانفلات العمراني خلال الفترة من 2011 وما قبلها، حيث انتشرت المناطق العشوائية غير المخططة في كل أنحاء الجمهورية.
التقنين خطوة لتنظيم السوق العقاري
وأضاف الجندى، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية تعاملت بحكمة في هذا الملف بداية من الحفاظ على الثروة العقارية المملوكة للمواطنين، موضحا «أن تقنينها تطلب تعديلات تشريعية، حيث إن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لا يسمح بالتصالح على المباني المخالفة، وتم إيجاد حلول قانونية تسمح بالتصالح على المباني المخالفة التي تستوفي عدة اشتراطات، أهمها السلامة الانشائية بالإضافة إلى عدم إقامتها على أراضي الدولة».
تسجيل العقارات يرفع من قيمتها المادية
ولفت إلى أن الثروة العقارية تحتاج لإعادة صياغة وحصر، معتبرا أن جهود الدولة في هذا الاتجاه تعد بداية جيدة، والتقنين خطوة ضرورية لتسجيل العقارات.. فهناك 95% من العقارات غير مسجلة رسمياً لدى الدولة ولا يتم تحصيل الضريبة العقارية عليها، وبالتالي تسجيل العقارات مفيد للمواطن وللدولة، فالمواطن سيرفع من قيمة عقاره مادياً ويستطيع الحصول على تمويل بنكي بضمان العقار، والدولة ستكون على دراية بثروتها العقارية وحائزيها وستحصل ضريبة عقارية لم تكن تسدد.
وحول ضوابط إصدار تراخيص البناء الجديدة في المحليات، أوضح الجندى أنه لم يعد مسموحاً بالارتفاعات التي تتجاوز «من 4 أو 6 طوابق»، ولم يعد مسموحا بتجاهل توفير جراج لخدمة العقار، مشيراً إلى أن الفوضى التي يشاهدها المواطن في أحياء مثل مدينة نصر ومصر الجديدة لم يعد مسموحاً بتكرارها مرة أخرى، لافتاً إلى أنه تجري حالياً تجربة المنظومة الجديدة لاستخراج التراخيص في بعض المحافظات لتلافي أي سلبيات تظهر نتيجة التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة.
وحول منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، أفاد الجندى بأنها «تعد مبادرة هامة تسهل إجراءات الحصول على أي معلومة تخص أي عقار، كما أنها تقلل من حالات التزوير والفساد في التعامل على العقارات».