قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 144 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مديري إدارتي الإنشاءات وبناء السفن بهيئة النقل النهري، وإحدى المهندسات للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، مما ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

 

أكد تقرير الإتهام أن المحالين الثلاثة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقواعد والأحكام المالية، وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن أ.ح، كبير أخصائيين بمكتب فني رئيس هيئة النقل النهري إستلم خلال فترة عمله مديرًا لإدارة الإنشاءات بالهيئة، حمام السباحة الخاص بالمعهد الإقليمي للنقل النهري إبتدائيًا، بموجب محضري الإستلام الإبتدائى. دون إستلام كتيبات التشغيل، ودون توفير المواد الكيماوية، ووافق على صرف المستخلص رقم 6 للمقاول، رغم عدم قيامه بالصيانة والتدريب، حسب التعاقد والمكاتبات المتبادلى بين الهيئة والمقاول.

 

وأكدت النيابة الإدرية عبر تقرير الإتهام أن أ.م، مهندس كهرباء بالهندسة الميكانيكية بالهيئة، و "م.ج"، مدير إدارة بناء السفن بالهيئة، إستلما حمام السباحة الخاص بالمعهد الإقليمي للنقل النهري نهائيًا، رغم عدم قيام الشركة المنفذة بواجبها بشأن تدريب العاملين بالمعهد طبقًا للإتفاق المثبت بمحضر الإستلام الإبتدائي.

وتبين من أوراق القضية أن المحالين الأخيرين، قاما بخصم 3 صيانات فقط مع المقاول، رغم عدم إجراء الصيانة لحمام السباحة الخاص بالمعهد 5 مرات، وأستلما حمام السباحة الخاص بالمعهد نهائيًا رغم عدم تشغيله.

 

إنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الــ3 للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية، من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المذكورين وفقًا للقانون.