نيفين جامع: الحكومة حريصة على تقديم الدعم الاقتصادى الكامل للسودان الشقيقة خلال الفترة الإنتقالية

المباحثات تناولت تطورات انشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان والإعداد لاجتماعات اللجنة التجارية المشتركة

إعادة تشغيل المركز التجارى المصرى بالخرطوم

توافق حكومى على أهمية تيسير حركة انتقال البضائع عبر المعابر الحدودية بين مصر والسودان

فرص كبيرة أمام الشركات المصرية للمشاركة بمشروع تطوير مثلث العاصمة السودانية

 

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  دعم مصر الاقتصادي الكامل للسودان الشقيق خلال الفترة الانتقالية مشيرة إلى ترحيب مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات مع نظيره السودانى وفقاً للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي تستهدفها السودان خلال الفترة القادمة.

 

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها الوزيرة مع كل من  مدنى عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة والمهندس هاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السودانيين والتى تناولت مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وآخر مستجدات العمل المشترك فى القطاعين التجارى والصناعى ومجالات النقل أيضا  وقد شارك فى جلسة المباحثات السفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى  وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والسيدة مى عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة المستشار تجارى/ طارق قشوع رئيس المكتب التجارى المصرى بالخرطوم .

 

وقالت الوزيرة ان المباحثات تناولت تطورات انشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان ، حيث تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة وجارى التنسيق مع الجانب السودانى لادخال هذا الامر حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة ، مؤكدة ان هذه المنطقة ستسهم فى اقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رجال القطاع الخاص فى البلدين وهو الامر الذى يحقق مستهدفات حكومتى البلدين نحو التكامل الاقتصادى القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين .

 

ودعت جامع الجانب السودانى لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بالقاهرة لمناقشة كافة الموضوعات الفنية المتعلقة بانسياب التجارة بين البلدين، لافتةً فى هذا الإطار إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي نحو  862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات حيث تتضمن اهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكيماويات والمنتجات المصنعة والالات والمعدات والمواد الغذائية والمنسوجات ووسائل النقل والحيوانات الحية والمنتجات الزراعية