تخطط الحكومة لاستثمار 100 مليار دولار أمريكي في تشييد البنية التحتية في غضون 7 سنوات
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مائدة مستديرة بعنوان " سويسرا ومصر: من أجل إطار استثمار مستدام"، المنعقدة على هامش حفل استقبال السيد أولي ماورر المستشار الاتحادي وزير المالية السويسري، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم لمصر، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية واستكشاف فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في مصر وسويسرا.
وكانت المائدة المستديرة بحضور محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و سميح ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة أيه جي، و دانييلا ستوفيل، وزيرة الدولة السويسرية للتمويل الدولي (SIF)، و هربرت شيدت، رئيس مجلس إدارة جمعية المصرفيين السويسريين (SBA)، و إيفو مينزينجر ، العضو المنتدب لحلول القطاع العام ، رئيس منطقة سويسرا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و بول غارنييه سفير سويسرا في مصر .
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد على حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية مع سويسرا ، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والنقل والطاقة المتجددة ، وتوطين الخبرة الدولية في مصر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد في ظل رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا وأحد أكبر الشركاء التجاريين في عام 2020.
كما كانت سويسرا عاشر أكبر شريك تجاري لمصر في السنة المالية 2018/2019 ، وفقًا للسفارة السويسرية في مصر، و تعتبر سويسرا مستثمرًا مهمًا في مصر (تحتل المرتبة 15 بين الدول المستثمرة في مصر، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لرأس مال 433 شركة سويسرية في السوق المصري 2.179 مليار دولار عبر مجموعة واسعة من القطاعات) ، كما تم تأسيس العديد من الشركات السويسرية في مصر منها نوفارتيس ونستله وهولسيم وآي بي بي.
واستعرضت السعيد جهود الدولة المصرية في الإصلاحات المؤسسية والقانونية والاستثمار في البنية التحتية، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، وكان نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية ، تحسن القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ. حيث وصلت مصر إلى المرتبة 52 ، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في 2015/2014. أما بالنسبة لمؤشر جودة الطرق ، فقد تقدمت مصر بمقدار 90 مرتبة لتحتل المرتبة 28 عالمياً ، وأخيراً بالنسبة لمؤشر جودة الكهرباء ، تقدمت مصر بـ 44 مرتبة لتحتل المرتبة 77 عالمياً.