قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن قانون «التأمينات والمعاشات» رقم 148 لسنة 2019، وضع آلية للحد الأدنى والأقصى للإشتراك التأمينى، حيث تم وضع 1200 كـ حد أدنى و8100 للحد الأقصى.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن مشكلة الإشتراكات في التأمينات بالسابق أنها لم تكن على أساس الأجر الكامل، معطيًا مثال لذلك «اذا خرج أحد المواطنين على المعاش، كان يأخذ مثلا معاش 1500جنيه، بعدما كان يتقاضى مرتب 10 آلاف جنيه» وأرجع ذلك أنه كان يتم الاشتراك التأمينى على 2000 أو 3000 آلاف جنيه،  وليس على الـ10آلاف جنيه الذين كان يتقاضاهم كمرتب، وهذا كمثال مؤكدًا أن الاشتراك التأمينى كان ليس على كامل الأجر للمؤمن عليه.

رفع الاشتراكات التأمينية تدريجيا

وأضاف بأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يعمل على رفع الاشتراكات التأمينية تدريجيا، لافتًا إلى أن القانون تم تطبيقه فى يناير العام الماضى، ووقتما كان الحد الأدنى 1000 جنيه للدخل كان يتم أخذ الاشتراكات منه، وكان الحد الأقصى 7 آلاف جنيه .

زيادة الحد الأدنى والأقصى  15 % مع جبر كسر الـ100 جنيه

وأوضح بأن الحد الأقصى والأدنى لتلك الحدود  سيتم زيادتهم بنسبة 15% سنويًا لمدة 7 سنوات، و زيادة الحد الأدنى 15 % والحد الأقصى 15% مع جبر كسر الـ100 جنيه لـ100 جنيه، بمعنى أن «الحد الأدنى العام الماضى 1150 ، ليس هناك 1150 يتم جبر الـ50 جنيه لأقرب 100، وتصبح 1200، للوصول لأقصى قدر لإستفادة المؤمن عليه بكامل أجره، حتى يستفيد بكامل أجره عند خروجه على المعاش الذى نصبوا إليه 80 % على آخر أجر تقاضاه».

ومن جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنه يتم تحقيق التحول الرقمي للهيئة، وتطوير أداء الخدمات التأمينية للمواطن، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتطوير أداء الخدمات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.