طالب زوج زوجته، برد مليونى جنيه و400 ألف أنفقها عليها بعد أن أسس لها مشروعا تجاريا بناء على طلبها، وذلك تحت بند مقدم الصداق بعد طلبها الخلع، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، كونها مبالغ مالية يشملها المهر، ليؤكد: "حررت عقدا مدنيا بيني وزوجتي يشترط على رد تلك المبالغ بجانب المهر حال طلبها الطلاق، وأثبت بالمستندات التى تقدمت بها للمحكمة أن الخلافات بسبب سلوك زوجتي، وأننى خلال زواجنا وفرت لها كل ما كانت تحلم به، ولكنها قابلت ذلك بالإساءة لى".

وأشار الزوج: "أكدت زوجتي بدعواها بغضها للحياة الزوجية معي، وخشيتها ألا تقيم حدود الله، ورفضت رد حقوقى، وتحايلت ومحاميها للإضرار بى، وأنها خرجت عن طاعتي وأصبحت ناشزا، بعد معاناتي من تمردها وتهديدها، ومحاولتى التحمل من أجل طفلى، ولم أشتكى يوما من تقصيرها، وقدمت لها الكثير من الدعم".

وتابع: زوجتى فجاءتني بدعوى الخلع ردا على رفضي مدها بالمزيد من الأموال، مما دفعنى لإقامة دعوى نشوز وطلب رد حقوقى المالية فى حالة إصرارها على الحصول على الخلع، لترد بعدها بدعاوي حبس رغم عيشها معي تحت سقف منزل واحد".

وكانت الزوجة قد عرضت تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ ألف جنيه، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق "مسمى بالعقد"، فادعى الزوج بصوريت ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسميا يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بأن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان (عينى – نقدى)، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر  كشرط لقبول دعوى الخلع.