ومن المقرر أن 50.7٪ من الموظفين الوطنيين هم من النساء. ومبادرات لتحسين مهاراتهم الرقمية
افتتحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الندوة الإقليمية "سياسات التعليم وتنمية المهارات المستجيبة للنوع الاجتماعي ما بعد جائحة كوفيد-19"، افتراضيًا والتي نظمها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بصفتها الرئيس المشارك للمنتدى.
قالت هالة السعيد، إن تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين وإتاحة الوصول إلى التعليم والتدريب يمثل محفزًا للتغيير الاجتماعي وشرطًا لتحقيق حقوق الإنسان، متابعه أن النساء تواجهن عددًا من التحديات في الوصول إلى التعليم والتدريب الجيد، وكذا في الحصول على العمل اللائق.
وأضافت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن أغلبية السيدات تتركزن في الوظائف ذات المهارات والأجور المنخفضة والعمالة غير الرسمية، حيث تحد مسئوليات الأسرة والمجتمع والرعاية من فرصهن في الحصول على التعليم والتدريب، أو المشاركة بالتساوي في سوق العمل، مؤكدة أن المساواة بين الجنسين عنصر حاسم في تحقيق العمل اللائق للنساء والرجال.
وحول عملية التحول الرقمي، أوضحت "السعيد"، أن الدراسات أظهرت عدم التوازن بين الرجال والنساء في حجم المهارات الرقمية، حيث أن النساء هن الأكثر ضعفًا في تلك المهارة، متابعةً أنه في ظل جائحة كوفيد 19 أصبح هناك اعتماد على التكنولوجيا الرقمية للقدرة على مواجهة الوباء والاستمرار في الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومع الزيادة الهائلة في حالات عدم المساواة، الناتجة عن عدم إمكانية الوصول بشكل متساوي إلى الخدمات الرقمية واستخدامها ستستمر "الفجوة الرقمية بين الجنسين".
وأضافت "السعيد"، أن السياسة تمثل مفتاحًا رئيسًا لمساعدة الاقتصادات على سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، مؤكدة أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن تنفيذها لتضييق تلك الفجوة بل وسدها نهائيًا سواء أكان في المدارس والجامعات وأماكن العمل.
واستعرضت هالة السعيد، التقدم الذي أحرزته مصر فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة المصرية لزيادة تمثيل المرأة ومسئولياتها القيادية، سواء داخل القطاع العام أو في المجتمع ككل.
وأشارت "السعيد"، إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي يتم العمل بها منذ عام 2017 لتكمل رؤية مصر 2030، مؤكدة أن مصر ملتزمة بتعميم ومراعاة المساواة بين الجنسين.