على مدار العقود الماضية انتشرت ظاهرة عدم تسليم المرأة لميراثها، خصوصا في الصعيد والريف، وهو ما تعامل معه تعديلات قانون المواريث الأخيرة، والتي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2018، وذلك بتجريم عقوبة عدم تسليم الميراث لأول مرة لتصل للحبس والغرامة 100 ألف جنيه بقانون المواريث.

ففلسفة القانون جاءت واضحة بالمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة، وقالت خلالها إن القوانين السابقة لم تكن تتضمن أي عقوبة بشأن عدم تسليم الميراث وهو ما ألزم الحكومة بإعداد هذا التشريع لوقف ظاهرة عدم تسليم الميراث والتي استفحلت في المجتمع، حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية. وأشارت الحكومة إلى أن أغلب حالات عدم تسليم الميراث تخص في الغالب النساء المستحقات لأرثهن، حيث يمتنع الذكور عن تسليم الميراث بدعوى عادات بالية.

تعديلات القانون

وطبقا للتعديلات الأخيرة لقانون المواريث، تم تجريم عدم تسليم أحد الورثة نصيبة الشرعي من الميراث، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وذلك للتصدي لحالات عدم تسليم المرأة لورثها.

ونصت المادة 49 من قانون المواريث على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين».

وأتاح التشريع من باب الحفاظ على صلة الرحم التصالح في الجرائم المتعلقة بالامتناع عن تسليم الميراث، ويترتب على الصلح بوقف الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة في هذه الحالة بوقف تنفيذ العقوبة، وأجاز التشريع للمجني عليه أو وكيله أو حتى المتهم أو وكيل إثبات هذا الصلح أمام النيابة أو المحكمة على حسب الأحوال.