وزاره التخطيط توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسه "حياه كريمه"
هالة السعيد: البروتوكول يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية بتنفيذ المشروع القومي "حياة كريمة"
الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا هدف مبادرة حياة كريمة التي تسعي الوزارة والمؤسسة لتحقيقه
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بشأن تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسية والمشروع القومي "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقع البروتوكول عن الوزارة جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على المبادرة بالوزارة، وآية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وذلك في حضور كل من الدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعمر بهنسي أمين صندوق المؤسسة.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف دعم الفئات الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية، لافته إلي اتفاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة علي بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق هدف المبادرة والمتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية وفقًا لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق "حياة كريمة" لأسرهم وذويهم.
وتابعت هالة السعيد أنه وفقًا للبروتوكول فسيتم التعاون حول تكامل وتنسيق الجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها سيادة رئيس الجمهورية، بهدف توحيد جهود الدولة في ملف الفقر، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً في التجمعات الريفية.
ومن جانبه أوضح جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة ومؤسسة حياة كريمة يعملان على دعم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بهدف تنسيق وتكامل الجهود المبذولة فيها، والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً، وبما يدعم في ذات الوقت جهود الدولة الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا علي إيمانهم بأهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء خاصةً الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات ذات الصلة لإنجاح المبادرة.