للحد من مخالفات البناء. استمرار فحص طلبات التصالح في القرى
تلقت الوحدات المحلية، خطابًا من المحافظات باستكمال فحص طلبات التصالح في القرى، بشأن مخالفات البناء، حيث تقوم الأمانة الفنية بالوحدة المحلية بأعمالها من استيفاء المستندات بالملف وتحرير «نموذج 5» وعمل الإقرار على المواطن صاحب ومقدم طلب التصالح والتوقيع على الإقرار، ويكون التوقيع أمام رئيس الأمانة الفنية واعتماده بخاتم الوحدة، ويكون من أصلين ومرفق صورة للإقرار، وتفحص اللجان الفنية طلبات التصالح في القرى طبقًا لما هو مقدم من المواطنين من مستندات ورسومات هندسية وتحرير «نموذج 8» ويذكر به طبقًا لما هو مقدم من المواطن وطبقًا للتعليمات بالكتاب المرفق.
كما يتمّ أيضًا التوقيع على الرسومات الهندسية وتحديد قيمة المبالغ مقابل التصالح، على أن يحصّل المختصين بالوحدات المحلية كامل قيمة التصالح، مع استبعاد الحالات التي لا ينطبق عليها التصالح وفق القانون.
إجراءات التصالح
وتضمنت إجراءات التصالح في القرى حول مخالفات البناء تحرير نموذج 10 وإرساله للمحافظة بعد سداد قيمة التصالح أو الأقساط كاملة مرفقًا به، أصل «نموذج 5» و«نموذج 8» وصورة من كلاهما، وصور حساب التكاليف، وأصل شهادة المتغيرات المكانية، وأصل الإقرار على المواطن، ومذكرة للسكرتير العام للمحافظة.
اشتراطات التصالح في القرى
وتضمنت اشتراطات التصالح في مخالفات البناء في القرى، سعر قيمة التصالح 50 جنيهًا للمتر، والحصول على نموذج رقم 10 بشكل مؤقت، وإخطار الجهات المعنية، ويوقع المواطن صاحب المخالفة على إقرار أو تعهد بأن المساحات والمستندات المذكورة بطلب التصالح صحيحة وفي حال ثبوت عكس ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
وقرر مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية الاعتداد بطلبات التصالح في القرى بشأن مخالفات البناء في القرى لتيسير الإجراءات على المواطنين من سكان الريف مع استكمال توصيل المرافق لهم تماشيًا مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف.
«نموذج 10»
ومن إجراءات التصالح في القرى ومن باب التيسير على المواطنين يقوم صاحب طلب التصالح بتقديم إقرار يُفيد بأنَّه إذا ثبت تقدم مستندات بها بيانات مضللة فإنه يحق للأجهزة الحكومية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، أما من تصالح بشكل رسمي، وسدد قيمة التصالح سيحصل على «نموذج 10» وبذلك تخصم الغرامات التي سددها من قبل بشأن المخالفة محل التصالح مع وقف أي قرارات أو حكم صادر بشأن المخالفة.