"الجمارك": الشاشه "LCD" المستورد تخضع لـ"القيمه المضافه" بنسبه 14%
أخضعت مصلحة الجمارك المصرية مكونات الشاشات والتلفزيون المستوردة من الخارج لتصنيعها داخل المصنع للهيئة العربية لضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقا لخطاب الإدارة المركزية للبحوث الضريبية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة).
ووفقاً للمنشور رقم 41 لسنة 2021 نهائة الشهر الماضي ردت «الجمارك» على استفسارات الهيئة العربية للتصنيع الإفادة بالرأي عن المعاملة الضريبية لمكونات الشاشات والتلفزيون المستوردة من الخارج لتصنيعها داخل المصنع، حيث أكدت الهيئة تضررها من قيام الجمرك المختص بتحصيل ضريبة الجدول على تلك المكونات باعتبارها منتج نهائي.
وأكدت الإدارة المركزية للبحوث الضريبية في المنشور بأنه وفقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وما انتهى إليه الرأي بالمصلحة، فإن التلفزيون أكبر من 32 بوصة تخضع لضريبة الجدول بفئة 8% من القيمة، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بفئة 13% من القيمة اعتبارا من 8 سبتمبر 2016 ، و14% اعتبارا من أول سبتمبر 2017 طبقا للبند «ثانيا» سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط ” مسلسل 6 ” من الجدول المرافق للقانون.
وبالنسبة للشاشات عرض بلازما أو LCD أو غيرها مجهزة بأنظمة اتصالات تتوافق مع الاتصال بأجهزة متعددة كوسائط مثل أجهزة الحاسبات الآلية ( T.V ـ او DVD – فيديو أو غيرها ) لتقوم بوظيفة شاشة عرض فقط لهذه الأجهزة أي أن لها إمكانية أن تظهر وتذيع صورا من هذه الوسائط تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 13% اعتبار من سبتمبر 2016 ، و 14% اعتبارا من يوليو 2017 .
أما المستلزمات والمكونات اللازمة لإنتاج الشاشات والتلفزيون أكبر من 32 بوصة فتخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 13% من القيمة اعتبار من سبتمبر 2016، و14% اعتبارا من يوليو 2017 ولا تخضع لضريبة الجدول وإن كانت تلك المنتجات يطبق عليها احكام المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية والخاصة بصناعات التجميع على أن يتم تحصيل ضريبة الجدول، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة عند إتمام التصنيع والبيع بالسوق المحلية.