نشر مركز الإنذار المبكر، دراسة جديدة حول مسار الحركة الإرهابية فى تونس بعد عشر سنوات من الثورة التونسية، ففى 19 فبراير 2011، سمح العفو على 1200 إرهابى بالعودة إلى الشوارع والعمل من جديد، ومن بين هؤلاء الأفراد 300 عنصرا حاربوا سابقاً في أفغانستان والجزائر والعراق والصومال واليمن.

وكشفت الدراسة عن معاناة تونس من عدة هجمات جهادية واسعة النطاق فى بداية عام 2015، بما فى ذلك إطلاق النار على متحف باردو فى تونس، وإطلاق النار على شاطئ سوسة، وتفجير حافلة تابعة للحرس الرئاسى، إلى جانب هجمات أصغر على غرار المتمردين فى الجبال بالقرب من الحدود الجزائرية، خاصة فى محافظة القصرين، كما أعطى تعزيز وجود داعش فى ليبيا للجهاديين فرصة أخرى لكسر الحدود الوطنية كما فعلوا في العراق وسوريا، ومع ذلك، أحبطت قوات الأمن التونسية والمقاومة المحلية محاولتهم عام 2016 للاستيلاء على بنقردان وربطها بصبراتة وغيرها من المجتمعات عبر الحدود في ليبيا.

وتابعت الدراسة أنه تمكّنت جهود مكافحة التمرد وإنفاذ القانون فى تونس من إضعاف الحركة الجهادية ببطء، ومن استهداف خلايا نائمة محلية للقاعدة وداعش إلى معالجة حركات التمرد المنخفضة الغليان في الجبال بالقرب من الحدود الجزائرية، منذ أبريل 2019، اعتبرت الحكومة نفسها في موقع الهجوم بدلاً من الدفاع، ومنعت الجهاديين من إعادة بناء قدراتهم كما فعلوا بطرق مختلفة من 2011 إلى 2016.

وأوضحت الدراسة أنه استمرت النشاطات الجهادية الإرهابية في الجبال بالقرب من الجزائر في التدهور في عام 2020.