لا يمنح التعليم العالي حاملي الدكتوراه الفخرية درجة الدكتوراه
أثارت الصور التي نشرها الفنان محمد رمضان أمس، توضح حصوله على الدكتوراه الفخرية من أحد المهرجانات في لبنان، ضجة كبيرة بين فئات المجتمع المصري وأبرزها المجتمع الأكاديمي بالجامعات المصرية، وامتدت التساؤلات لتشمل الحديث عن شروط منح درجات الدكتوراه وشهادة الدكتوراه الفخرية للأشخاص، وما هي صفاتها ومميزاتها، وهل تساوي نفس درجة الدكتوراه الأكاديمية التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس.
فوزي: شهادة الدكتوراه الفخرية تكريم وليست صفة تلازمه
وعن شهادة الدكتوراه الفخرية، أوضح الدكتور صلاح فوزي، المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بالنسبة للدولة المصرية، فإن قانون تنظيم الجامعات لم يحدد أي ضوابط في هذا الشأن، وأنه يحق لمجالس الجامعات أن تمنح شهادة الدكتوراه الفخرية لأشخاص، قائلا «قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، في الفقرة الثانية بند 21، ينص على أن مجالس الجامعات تختص بمنح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات ومنح الدرجات الفخرية»، موضحاً أن منح الدرجات الفخرية كشهادة الدكتوراه الفخرية شيء طبيعي بشروط، ولكنها ليست درجة أكاديمية، فما هي إلا تقدير أو تكريم من الجهة المانحة للشخص الممنوح، ولا يترتب عليها الحصول على أي درجة أكاديمية أو مميزات الدرجة الأكاديمية.
شهادة الدكتوراه الفخرية تمنح كتكريم وتقدير من الجهات للأشخاص الاعتباريين
وأشار «فوزي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتوراه تمنح لأشخاص من قبل مجالس الجامعات لأشخاص ذات شخصيات اعتبارية تقدموا بإسهامات جليلة سواء للوطن أو الإنسانية، ويتم منحها بعد فحص السيرة الذاتية للشخص «الدكتوراه الفخرية تمنح لأي شخص باشتراطات تحددها مجالس الكليات والجامعات، وهي مسألة أدبية ونوع من التكريم».
وأضاف أن الحائز على شهادة الدكتوراه الفخرية ليس من حقه قانونا أن يتم مخاطبته بلقب «دكتور»، مؤكداً أن «دكتور» هو لقب علمي أكاديمي يلازم الممنوح له طوال فترة حياته، أما بالنسبة للدكتوراه الفخرية فهي ليست لقبا علميا، «لا يحق قول دكتور لأي شخص حائز على الدكتوراه الفخرية، ولكن تدرج له في السيرة الذاتية»، مضيفا أن الجهات التي تمنح الدكتوراه الفخرية يجب أن تكون جهات تمنح دكتوراه أكاديمية.
وعن إمكانية سحب الدكتوراه الفخرية من الشخص الممنوحة له، قال الدكتور صلاح فوزي إنه يمكن للجهة المانحة للدكتوراه الفخرية سحبها إذا تبين لها أن بعض الأسباب التي بني عليها قرار المنح ليست حقيقية.