لو تم تخطيك في التعيين. اعرف طرق وخطوات الطعن امام المحكمه
دائما ما يكون القضاء هو حصن المواطن وسنده في أي محاولة لجلب حقوقه والوقوف أمام أي خصم لإرجاع تلك الحقوق، ومن هنا يبرز دور القضاء العظيم والثقة التي أرساها في نفوس الشعب المصري، ونرصد لكم مراحل حياة الطعن والمتضمن تخطي المتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
قال أيمن محفوظ المحام، بالنقض والإدارية العليا، إن القانون سمح لكل من يرى أن قرار التخطي في تعيينه غير ملائم له، أن يطعن على هذا القرار أمام مجلس الدولة خلال 60 يوما، الأمر الذي يقطع مدة التقادم حتى يكون عدم الإجابة خلال 60 يوما من تقديم التظلم بمثابة إعلان لرفض المجلس التظلم.
الطعن يرفع أمام محكمة القضاء الاداري
الطعن يودع بقلم كتاب محكمة القضاء الاداري، بحسب تصريحات «محفوظ» لـ «الوطن»، ثم يقوم الطاعن بإيداع طعنه أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بقلم كتاب المحكمة، موقع من محام من المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ويجب أن تشتمل البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والأسانيد التي يبني عليها الطاعن طعنه.
المحكمة تحدد جلسة للطعن
وتابع المحام، أنه يتم تحديد جلسة ويعرض الأمر على المفوضين لتقديم الرأي القانوني وتدوال المحكمة الدعوى ليصدر فيها حكم قابل لتنفيذ، من محكمة أول درجة «القضاء الإداري»، وهنا نكون أمام حالتين، الأولى قبول الطعن وقبول المرشح بالوظيفة، أو رفض طعنه وهنا يقوم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
طعن الإدارية العليا يجب أن يكون موقعا من محامي نقض
وفي حالة رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يجب أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محامي نقض، وتشمل العريضة على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يتضمن الحكم البيانات سالفة الذكر جاز الحكم ببطلانه.
واستكمل، أنه يجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن، أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مالية تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الحكومة، كما يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة.
دائرة فحص الطعون تنظر الطعن
ثم تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد، أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطلا أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وأخيراً إذا صدر حكم من دائرة فحص الطعون أو المحكمة الإدارية العليا فإنه يكون بات ونهائي لايجوز الطعن عليه باعتبار أن المحكمة الإدارية العليا هي قمة الهرم القضائي في القضاء الإداري والتي توازي محكمة النقض في القضاء العادي.