ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟. الافتاء تضع شروط الحرمانيه
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، بشأن التصوير الفوتوغرافي، من سائل يقول إنه يقوم بتأليف كتابٍ عن حياة شخص ويتناول في ثنايا هذا الكتاب صورًا شخصية للمؤلف هو وزوجته بكامل حجابها، فهل يحل له، بعد موافقة أسرة شخصية الكتاب، أنّ يضع مثل هذه الصور أم لا؟.
حكم التصوير الفوتوغرافي
وأجابت دار الإفتاء على السؤال في الفتوى رقم «4539»، المتعلقة بحكم التصوير الفوتوغرافي، مؤكدة أنّ التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها، وهما جائزان شرعًا.
واشترطت دار الإفتاء حتى لا يكون التصوير الفوتوغرافي من المحرمات، أنّ يخلو من الآثام والمحرّمات، كما اشترطت ألا يكون الرسم أو التصوير مثيرًا للشهوات ومُلهبًا للغرائز.
قالت دار الإفتاء المصرية في الفتوى: «لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضوع التصوير أو الرسم جسدًا عاريًا، أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاستقامة والفطرة المستقيمة بسترها».
حكم تعليق الصور على الحائط
وحول حكم تعليق الصور على الحائط، فقد تناول الدكتور مجدى عاشور، المستشار الإعلامي لمفتى الجمهورية، في إجابة له على سؤال «هل تعليق الصور على الحائط فى المنزل تمنع من دخول الملائكة، هل هذا صحيح».
وقال «عاشور»: «تعليق الصور الفوتوغرافية على حوائط المنزل لا شئ فيه شرعا»، مضيفًا: «لا بأس بتداول الصور الفوتوغرافية أو تعليقها للإنسان والحيوان، وليس فيها المضاهاة لخلق اللهِ التي ورد فيها الوعيد للمصوّرين، وذلك ما لم تكن الصور تدعو للفتنة أو عارية».
وعن حرمة النحت أو التماثيل أو التصوير، فقد بيّن مجدي عاشور، المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية، أنّه فيما يتعلق بـ 3 أمور، ألا تكون لعلة العبادة ولا لمضاهاة خلق الله والأمر الأخر ألا تكون بها علامات عورة فإن كانت كذلك فلا يجوز تعليقها أما إن كانت غير ذلك فهذا يجوز شرعًا.