لـ التجار الالكترونيين. احذروا 4 عقوبات من الضرائب تطبق قبل 15 سبتمبر
حذرت مصلحة الضرائب المصرية الشركات والأفراد الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن منتجاتهم والسلع الخاصة بهم، وغير المسجلين بمصلحة الضرائب سواء القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، إذ تطبق عقوبات حازمة حال عدم الانضمام إلى المنظومة قبل 15 سبتمبر المقبل.
ووفقًا لكتاب دوري نشرته مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، أكدت المصلحة انضمام نحو 2200 شركة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ بدء الإعلان عنها حتى الآن.
استبعاد الشركات أو الأفراد غير المسجلة من مركز كبار الممولين
وأوضحت أن أولى العقوبات والإجرءات هي استبعاد ملفات تلك الشركات أو الأفراد من مركز كبار الممولين، بالإضافة إلى وقف المزايا التي تتمتع بها الشركة من برنامج دعم الصادرات، وإنهاء جميع تعاملاتها مع الشركات والمصالح والجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفقًا لقرار رئيس مجلسس الوزارء رقم 1602 لسنة 2021.
تسجيل المبيعات والمشتريات على الفاتورة الإلكترونية
وتابعت مصلحة الضرائب أن الإجراء الرابع يتمثل في تطبيق المادتين رقم 35 و36 من قانون الإجرءات الضريبية الموحد بإلزام الشركات والأفراد الاعتبارية بضرورة تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم عبر المنظومة الإلكترونية، مطالبة الممولين بمركز كبار الممولين والذين لم يقوموا حتى الآن بالالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات، و اتخاذ الخطوات الفنية اللازمة للتكامل مع المنظومة، وإرسال فواتيرهم الإلكترونية إلى المصلحة وذلك قبل 15 سبتمبر 2021، تجنبًا لتعرضهم للمسائلة القانونية.
تحويل 4 شركات إلى النيابة بتهمة ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية دون تسجيل
وحولت مصلحة الضرائب المصرية الأسبوع الماضي 4 شركات إلى النيابة بتهمة ممارسة نشاط التجارة الالكترونية، دون التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية إلى جانب شركات مسجلة بالمصلحة ولاتقر عن مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية، ضمن إقراراتها الضريبية.
وكشفت المصلحة في بيان الأسبوع الماضي عن الشركات، وهي: «شركة ( هــ .ف. ب ) لتجارة الملابس الجاهزة، وشركة (ر .ر ) لتجارة المراتب والوسائد، وشركة ( م . س ) لتجارة السجائر، وشركة (ت .و. ك) لتجارة الملابس المستوردة»، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تجرى عبر المواقع الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.