تقرير هندسي يطالب بـ15 تعديلا قانونيا عن مسؤوليه المقاول في البناء
كشف تقرير صادر عن نقابة المهندسين عن أن القانون المدني المصري يخالف قواعد «الفيديك» (الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية) بشأن مسؤولية المقاول والمهندس المصمم في أعمال البناء، وطالب التقرير بضرورة تعديل هذا القانون في 15 بندا منه حتى يتوافق مع عقود الفيديك.
عقود الفيديك
وبحسب التقرير الذي أصدرته نقابة المهندسين فقد استندت النقابة إلى ما ذكره الدكتور شريف الهجان، المحكم الدولي وأستاذ الهندسة المدنية بالأكاديمية البحرية، والذي تحدث عن «المسؤولية عن التصميم في صناعة التشييد – مقارنة بين عقد الفيديك والقانون المصري» حيث أشار إلى أن هناك كتابين في عقود فيديك، الأول أحمر خاص بأن يتولى مالك المبنى مسؤولية التصميم، وبالتالي لا يكون على المقاول أدنى مسؤولية عند ظهور خطأ إنشائي، ما دام التزم تمامًا بالتصميمات التي قدمها له مالك المبنى، ثم كتاب أصفر يكون فيه المقاول هو نفسه مصمم المبنى، وبالتالي يكون مسؤولًا عن أي خطأ في التصميم أو الإنشاء.
نقابة المهندسين
وقال الهجان، بحسب تقرير نقابة المهندسين، إن «القانون المدني المصري يخالف قواعد الفيديك، فيما يتعلق بمسؤولية المهندس المصمم والمقاول في أعمال البناء» موضحا أن القانون رقم 9 لسنة 1983 ألزم المقاول بأن يتحرى بنفسه صحة طبيعة الأعمال، ويتأكد من صلاحية المواصفات والتصميمات المعتمدة، وما يمثل خللًا كبيرًا في طبيعة عمل المقاول.
مسؤولية المقاول في البناء
وكشف المحكم الدولي أن هناك «17 خللًا فيما تتضمنه قوانين البناء في العلاقة بين المهندس المصمم والمقاول، وفي تعديلات 2005 تم تصحيح خللين اثنين، وبقي 15 خللًا، يجب إصلاحها بتغيير شامل في القانون الإداري، لكي يتحمل كل صاحب عمل مسؤولية عمله، سواء كان مقاولًا أو مصممًا» بحسب تعبيره.
وطالب الهجان بأهمية وجود عقد متوازن يضمن حقوق كل أطراف المنظومة، سواء المالك أو الاستشاري أو المقاول، بالإضافة إلى ضرورة سرعة العمل على تعديل بعض بنود قانون العمل، بهدف تيسير العلاقة بين أطراف المنظومة.