مخاطر عديده للزياده السكانيه. دراسه جديده تكشف التفاصيل
تتعدد مخاطر استمرار النمو السكاني المتزايد على كل من الأفراد والأسر والفئات خاصةً الأكثر إنجابًا وحرمانًا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة في الحمل والإنجاب وما يترتب عليها من مخاطر، مثل: صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر، أن الزيادة السكانية لها علاقة بالمشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة، وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.
جهود الدولة المصرية لمواجهة أزمة الزيادة السكانية
عرّف إعلان "الحق في التنمية" الذى أقرته الأمم المتحدة عام 1986 عملية التنمية بأنها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان، والتي يمكن عن طريقها إعمال حقوق الانسان وحرياته الأساسية.
كما تضمن التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية، حصرا لعشر تعريفات للتنمية المستدامة، وقد قسم التقرير هذه التعريفات إلى أربع مجموعات: اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية:
فمن الناحية الاقتصادية: تعني التنمية المستدامة للدول المتقدمة إجراء خفض في استهلاك الطاقة والموارد، أما بالنسبة للدول النامية فهي تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر؛ وفي هذا الاتجاه قامت القيادة السياسية المصرية بعمل العديد والعديد من المشروعات القومية التي توفر فرص العمل من ناحية ومن ناحية أخرى تخفض غلاء أسعار المنتجات كمشروعات الاستزراع السمكي، ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، والصوب الزراعية، بالإضافة للمشروعات الصناعية، والأعمال الانشائية والمشروعات التنموية الأخرى.
ومن الناحية الاجتماعية: فإنها تعني العمل على استقرار النمو السكاني ورفع مستوى المعيشة، والحد من الفقر؛ وفي هذا الاتجاه قامت الدولة المصرية ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، ونظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ورعاية الأشخاص بلا مأوى، وأطفال الشوارع، ووحدات علاج الإدمان والتعاطي، وتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وبناء وحدات الإسكان الاجتماعي في كل مدن ومحافظات مصر، وأيضًا الاسكان المتوسط، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.