اخبار الاقتصاد اليوم الجمعه 29-10-2021. خفض عجز الموازنه الى 7.4%
شهد اليوم الجمعة 29-10-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/ 2021، وحققت الميزانية، فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى، وبلغت الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية بخطة 21/2022 حوالي 22.9 مليار جنيه، وتأتي محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 16.3%.
المالية: خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى 1.46%
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/ 2021، وحققت الميزانية، فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى؛ وذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة. وأضاف الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/2021، إلى مجلس النواب، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020/2021، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.
القاهرة تستحوذ على 16.3%.. التخطيط: 22.9 مليار جنيه استثمارات حكومية بالمحافظات
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 21/2022 في مجال التنمية المحلية، وبلغت الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية بخطة 21/2022 حوالي 22.9 مليار جنيه، وتأتي محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 16.3%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 6.8% ثم محافظة البحيرة بنحو 6.1%. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، مؤكدة أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.