14 حالة من التسويات والتعديلات التقديرية في الرابط النهائي للمكتب الضريبي
تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الحالات التى بموجبها يتم تصحيح الربط النهائي، حيث نص على " على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلي تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيًا، وذلك في الحالات الآتية:
( أ ) عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
(ب) ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانونًا.
(ج) ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
(د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا.
(ه) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
(و) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول.
(ز) عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون.
(ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
(ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
(ي) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونًا.
(ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري.
(ل) ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
(م) أي حالات أخري يتم إضافتها بقرار من الوزير.