سعر الليره التركيه مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 15 نوفمبر
سجّلت الليرة التركية، اليوم الإثنين 15 نوفمبر، ارتفاعًا طفيفًا سعريًا أمام الجنيه المصري، حيث سجّل الجنيه المصري تراجعًا بنسبة 0.0038 نقطة وبنسبة -59.0% مقابل الليرة التركية، مع بداية التعاملات اليومية لتسجل سعر 0.6338 مقارنة بالسعر الافتتاحي السابق 0.6376.
وشهدت الليرة التركية تراجعا لأدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، بينما لم تعد حالة التراجع استثناء في سياق سلسلة انهيارات متتابعة بل أصبح الاستثناء هذه الأيام هو تسجيلها تعاف طفيف.
وأكّدت تقارير تركية، أنَّ الليرة تراجعت لأدنى مستوى لها على الإطلاق مسجلة 10 ليرات مقابل دولار واحد يوم الجمعة الماضي، متخطية حاجزاً معنوياً بضغط من مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية بعد أن بدأ المركزي في خفض سعر الفائدة في سبتمبر الماضي.
الليرة التركية تفقد ثلثي قيمتها في 5 سنوات
وفقدت عملة الليرة التركية، صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات مما قلص دخول المواطنين في مقابل تزايد التضخم إلى نسبة من رقمين.
وموجة الانهيارات المتتابعة التي ضربت الليرة التركية لم تعد أمراً طارئاً بسبب السياسة النقدية للبنك المركزي وهي السياسة التي يطبقها بأمر من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يخوض منذ سنوات معركة خفض أسعار الفائدة اعتقاداً منه أنها السبب المباشر لارتفاع معدل التضخم.
أسباب صمود الجنيه المصري أمام الدولار
في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، صمد الجنيه المصري في ظل أزمة كورونا بالمقارنة بعدد من العملات الأخرى.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي خبير اقتصادي بأكاديمية السادات، إنَّ صمود الجنيه جاء نتيجة مجهود بدأ في نهاية 2016 منذ تحرير سعر الصرف وأصبح يتحدد سعره وفقا لقواعد العرض والطلب، وهو ما يشكّل عامل جذب رئيسيا لثقة المتعاملين المحليين والخارجيين.
ونوه الخبير الاقتصادي، في تصريحه لـ«الوطن»ن إلى أنَّ صمود الجنيه جاء نتيجة لبرنامج إصلاح اقتصادي ونقدي ومالي، ونتائجه التي كانت إيجابية على جميع مؤشرات الاقتصاد وتحسن في الاحتياطي النقدي نتيجة تعافي مؤشرات السياحة، وزيادة العائد على قناة السويس، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
وتابع أنَّ كل ذلك انعكس على تحسن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني للجدارة الائتمانية والسيادية لمصر، ما أدى إلى زيادة جاذبية الجنيه المصري مقارنة مع عملات الأسواق الناشئة الأخرى، وهو ما انعكس بالإيجاب على الأسواق، ولم تشهد أي نقص في المعروض من الدولار، وكان هناك التزام بتوفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات المستوردين والمصدرين.
ولفت إلى أنَّ ارتفاع مستوى تحويلات المصريين بالخارج يعد مؤشراً قوياً لنجاح السياسات المالية والنقدية التي اتبعها البنك المركزي للارتفاع بهذه التحويلات التي تتمّ بالعملة الصعبة، حيث ساعدت هذه العوامل على كسب ثقة المصريين بالخارج بشكل كبير في الخطوات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة، وأدت إلى زيادة استقطاب واستثمار الأموال في المشروعات داخل مصر، وهو ما عدّ نجاحاً كبيراً استطاع البنك المركزي والسياسات النقدية في مصر تحقيقه.