7 قرارات من هيئة الرقابة المالية لتحسين معدل النمو الشامل لمصر
اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 قرارات خلال عام 2021 لتعزيز النمو الاحتوائي، وهو النمو القائم على مبدأ مشاركة كافة أطياف المجتمع في جهود التنمية وفي جني ثمارها بحيث يشعر به الجميع، وهو نمو احتوائي يدمج ما بين معدلات النمو المرتفعة والبعد الاجتماعي الذي يرتبط بعدالة توزيع الفرص بين المواطنين والأقاليم الجغرافية، وهي:
1- إطلاق مبادرة الشمول المالي الرقمي لعام 2021 لاحتواء الاقتصاد غير الرسمي في مصر باستخدام أدوات الدفع الرقمية بين المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
2- التأكيد على أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية.
3- التعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللجنة الاستشارية للنشاط من أجل بحث سبل تطوير وتمويل تلك المشروعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات محاور التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفقًا لرؤية مصر 2030.
4- صدور الموافقة الثانية على اعتماد منتج التمويل الأصغر (Nano-Finance) في السوق المصري لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والأكثر احتياجًا للخدمات المالية غير المصرفية.
5- الموافقة على أول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري.
6- مد مظلة الحماية التأمينية لجميع المصريين أثناء سفرهم بالخارج والتأمين على العاملين المصريين بالخارج ضد الحوادث.