المجلس الاوروبي يصدر امر "تاديب" تركيا لرفضها الافراج عن ناشط سياسي
أعلن المجلس الأوروبي، التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم، إجراء تأديبيا ضد تركيا، لرفضها الإفراج عن الناشط التركي المعارض عثمان كافلا، الذي كانت المحكمة الأوروبية أصدرت حكما بالإفراج عنه في عام 2019، إلا أن «أنقرة» تعتبر الحكم تدخلا في شؤونها.
وجاء إعلان المجلس الأوروبي، بإطلاق الإجراء التأديبي ضد «أنقرة»، بعد اتفاق اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية على اتخاذ الخطوة بسبب رفضها عدة مرات تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
تبعات الإجراء التأديبي لتركيا من المجلس الأوروبي
ويعني الاتفاق على اتخاذ إجراء تأديبي ضد تركيا من قبل المجلس الأوروبي، عدة أمور؛ منها إمكانية تعليق حق أنقرة في التصويت خلال جلسات المجلس.
كما يعني كذلك إمكانية تصعيد الأمر وصولا إلى طرد تركيا من المجلس الأوروبي؛ إعمالا للمادة الثامنة من النظام الأساسي للمجلس.
تركيا ثاني دولة يصدر بحقها الإجراء التأديبي من المجلس الأوروبي
وسبق ذلك إحالة اللجنة الوزارية قضية الناشط التركي عثمان كافلا إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وبعدها يشرع المجلس في إجراءاته.
وبدوره، أكد مصدر مطلع على القضية لوكالة الأنباء الفرنسية، أن القضية تعاد مرة أخرى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتكون هذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها المجلس إلى اتخاذ إجراء تأديبي ضد أي من دوله الأعضاء.
ويشوب سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان كثير من علامات الاستفهام خصوصا منذ منتصف عام 2016، عندما أعلنت السلطات التركية إحباط محاولة انقلاب عسكري، متهمة حركة الخدمة بقيادة فتح الله جولن المتهمة بتدبيره.
أذربيجان سبقت تركيا في الإجراء التأديبي من المجلس الأوروبي
وفي عام 2010، أقر المجلس الأوروبي مسألة الإجراء التأديبي بهدف ضمان امتثال الدول الأعضاء لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومن ثم فهو ملزم لجميع الدول الأعضاء به.
ويتشكل المجلس الأوروبي من 47 دولة، وسبق أن اتخذ إجراء تأديبيا عام 2017 ضد حكومة أذربيجان بعد رفضها الإفراج عن أحد الناشطين.