صراع عالمي على كعكه الرقائق الالكترونيه. مليارات جديده في الطريق
تشهد الأسواق العالمية، حربا شرسة بين كبار اللاعبين في إنتاج الرقائق الإلكترونية، تزامنا مع توقعات زيادة الطلب بشكل أكبر في الفترة المقبلة، بعدما نتج عن نقصها أزمة حادة انعكست على كل الصناعات المرتبطة، بداية من السيارات، حتى الإلكترونيات، وأجهزة التليفونات المحمولة.
وتسببت أزمة نقص الرقائق، التي كانت واحدة من سمات العام الماضي، في خسائر لقطاع السيارات بقيمة بلغت 210 مليارات دولار، خلال العام الحالي 2021، وفقا لتقديرات شركة «أليكس بارتنرز» للأبحاث والاستشارات.
ومن المرتقب أن تشهد الفترة المقبلة، ضخ استثمارات عالمية بمليارات الدولارات، سواء عبر حكومات أو شركات ضخمة عاملة في قطاع إنتاج الرقائق، إذ تسعى كل من أمريكا وأوروبا، إلى سحب البساط من تحت أقدام كبار المنتجين في آسيا، وعلى رأسهم شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات»، التي تعد المنتج الأكبر في هذا القطاع.
تحركات أوروبية وأمريكية
تأتي التحركات الأمريكية والأوروبية، للسيطرة على الحصة الأكبر في كعكة الرقائق الإلكترونية، بالتزامن مع تحركات شركة «تايوان» لتخصيص 44 مليار دولار، من أجل التوسع في الإنتاج خلال العام الجاري، ما يشير إلى استمرار نمو الطلب بنسبة كبيرة خلال العام 2022.
التحركات الأمريكية، جاءت عبر الشركة الأكبر في صناعة الرقائق داخل الولايات المتحدة، وهي شركة «إنتل»، التي أعلنت عزمها إنفاق 20 مليار دولار لإنشاء مصانع جديدة في أمريكا، لتصنيع الرقائق، منها نحو 7.1 مليار دولار، لإقامة مصانع في ماليزيا، مستهدفة بدء الإنتاج في العام 2024، ما يعد توجها من جانب الشركة، لاستعادة مكانتها العالمية في قطاع إنتاج الرقائق.
توجهات الاتحاد الأوروبي
في المقابل لم تقف أوروبا مكتوفة الأيدي في ظل الأزمة الحالية، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي قبل أيام، اعتزامه إطلاق خطة كبرى لزيادة إنتاج الرقائق الإلكترونية، بنحو 4 أضعاف الإنتاج الحالي بحلول العام 2030.
وأكدت المفوضية الأوروبية، أنها تسعى من تلك الخطة للوصول إلى 20% من الإنتاج العالمي، في ظل التنامي الكبير في الطلب على الرقائق، إذ أن كل المؤشرات، تُظهر أن حجم السوق سيصل إلى تريليون دولار.
وبحسب ما قاله المهندس أيمن سعيد رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، فإن أزمة الرقائق انعكست على سوق السيارات في مصر بشكل كبير، وهو ما بدا واضحا في دخول علامات تجارية جديدة، لم تكن موجودة من قبل في مصر.
وأوضح سعيد، لـ«الوطن» أن الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات العالمية، لن يتضح أثرها سوى بعد عامين أو أكثر، متوقعا أن تشهد أزمة نقص الرقائق انفراجة نسبية خلال العام الحالى، لكنه أكد أن الأزمة لن تنتهي بشكل كلي في 2022.