غدا. "تضامن النواب" تستكمل مناقشه تعديلات حقوق ذوى الاعاقه
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقد تم توجيه الدعوة إلى ممثلي وزارات المالية والتضامن الأجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، قررت فى اجتماع سابق لها باستدعاء ممثلى عدد من الوزارات لحسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذى أحاله رئيس المجلس للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويدعو مشروع الحكومة لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالي مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.
وشهدت اللجان خلافا فى الرأى بين غلق قيادة السيارة على أقارب ذي الإعاقة من الدرجة الأولى والثانية فقط، بينما طالب نواب بفتح الأمر لجميع أقارب ذي الإعاقة، وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة باستدعاء ممثلى الحكومة لحسم هذه التعديلات .
وتنص المادة 31 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، التى هي محل التعديلات على:
١ – تُعفي تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.
٢ – تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط .