وعرف القانون "الإدارة المتكاملة للمخلفات" بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها. 

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (5) لتقضي بأن يختص الجهاز بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملـة للمخلفـات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن هـذه الاستراتيجية المحاور الآتية :

 

1- التخفيف والحد من إنتاج أو تولد المخلفات بكل أنواعها. 

 

2- تحويل المخلفات إلى موارد تساهم في الاقتصاد الوطني والتنميـة المستدامة من خلال تحفيز وتشجيع عملية التدوير الآمن للمخلفات. 

 

3- تطوير منظومة الإطارين التشريعي والمؤسسي للإدارة المتكاملة للمخلفات. 

 

4- تحسين الإدارة البيئية للمدافن الصحية، وغلق المقالب العشوائية مـن خلال تأهيل ثم إغلاق المقالب المفتوحة والعشوائية واستبدالها بمدافن صحية.