حدد القانون صوابط لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ومعايير الملاءة المالية وقواعد الرقابة والإشراف عليها، وفى هذا الصدد توجد معايير محددة ذات ارتباط بمنح التمويل، بأن تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار عند مزاولتها لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالقواعد الآتية:

 

1- أن يكون منح التمويل لكل مشروع على حدة، ولا يجوز أن يتم التمويل بصيغة التمويل الجماعى لعدد من المشروعات، ويحدد مبلغ التمويل الممنوح لكل مشروع متوسط أو صغير وفق دراسة ائتمانية تعدها الشركة فى ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية .

 

2- وجود نظام فعال لتقييم المخاطر قبل منح التمويل للعملاء يساعد على قياس جودة الائتمان لكل تمويل على حدة .

 

3- إجراء مراجعة ائتمانية للتمويلات الممنوحة لكافة العملاء مرة واحدة كل سنة مالية على الأقل .

 

4- التأكد من توافر الشروط والضمانات واستيفاء كافة المستندات القانونية قبل صرف التمويل للعملاء .

 

5- وجود قاعدة معلومات ائتمانية تمكن من التنبؤ بأى تغيرات قد تطرأ على أوضاع العملاء .

 

6- إجراء مراجعة للعملاء غير المنتظمين وإعداد تقارير ربع سنوية بشأنهم يتم عرضها على مجلس إدارة الشركة .