أجاز مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا لأعضاء أجهزة تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل إجراء الفحوصات والحصول على عينات من كافة المواد واستخدام الأجهزة والمعدات المساعدة على تنفيذ المراجعة والتفتيش وكذا مراجعة خطط الطوارئ والإطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة.

 

أوجب المشروع على الجهة الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات الغلق الكلى أو الجزئى للمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بناء على تقارير أجهزة التفتيش والمراجعة مع ضمان حقوق العاملين بتلك المنشآت وعدم الجور عليها.

 

وحددت المادة 228 من مشروع القانون الذى ينتظر عرضه على مجلس النواب مهام أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل وهى:   

 

       1-إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل

 

       2- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى العمليات الصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتى قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن

 

3- استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير، وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث

 

 4- الإطلاع على خطط الطوارئ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة