البابا تواضروس يشكل لجنه لمتابعه تداعيات ما حدث بوداي الريان
أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرر تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات موضوع وادي الريان، القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ سلام الجميع.
أعضاء اللجنة
وتكونت اللجنة من: «الأنبا أبرام مطران الفيوم وتوابعها، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والمهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، والمهندس أيوب عدلي أيوب رجل الأعمال القبطي».
تفاصيل أزمة وادي الريان
ويأتي القرار عقب قيام قوات الشرطة يوم الأحد الماضي بالتوجه إلى منطقة القديس مكاريوس السكندري في وادي الريان، لتنفيذ قرار هيئة المحميات الطبيعية، باستعادة جزء من الأرض التي يستغلها ساكنو المنطقة ومساحته 1000 فدان وهو الجزء المبرم بشأنه عقد «حق انتفاع» مع وزارة البيئة، وذلك نتيجة عدم تسديد المقابل المالي المتفق عليه منذ عام 2017 وحتى الآن، مع إزالة التعديات الإنشائية الواقعة على الأرض.
وأوضحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان سابق أن عقد اتفاق رسمي بين الكنيسة ووزارة البيئة في شهر أغسطس 2017، منح هذا الاتفاق ساكني المنطقة حق استغلال الأرض التي يسكنون فيها كالتالي: «منطقة لممارسة النشاط الديني والإعاشة، وهذه المنطقة لم تدخل في أحداث اليوم، ومنطقة أخرى 1000 فدان بنظام حق الانتفاع، حيث لا يمكن تملك هذه الأرض لكونها محمية طبيعية، وذلك لممارسة نشاط زراعي اقتصادي.
وأشارت الكنيسة إلى أن وزارة البيئة أرسلت عدة مخاطبات خلال السنوات الأربع الماضية، تطالب فيها بضرورة دفع المستحقات المتأخرة، كان آخر هذه المخاطبات يوم 9 أبريل 2020، ولكن دون جدوى، وقامت الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة بزيارة الأرض موضوع المشكلة يوم 17 أغسطس 2020 بناءً على طلب الأنبا أبرام مطران الفيوم والمشرف الحالي على المنطقة، لمعاينة الأوضاع على الطبيعة.
وكشفت الكنيسة أن آخر مخاطبة من وزارة البيئة جاءت يوم 21 مارس الماضي، تشير إلى ضرورة سداد قيمة المبالغ المستحقة مع اعتبار العقد كأن لم يكن وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحصيل قيمة المبالغ المستحقة عن استغلال الأرض وفوائدها حتى تاريخ استرجاعها بشكل رسمي، لافتة إلى أنه عند مجئ الأجهزة المعنية بتنفيذ قرار استرداد الأرض، خرج إليهم بعض من ساكني المنطقة لاستطلاع الوضع، وحدثت بعض المناوشات والاحتكاكات وتمكنت الأجهزة من تنفيذ القرار وإزالة كل التعديات والمخالفات.
ورغم تأكيد الكنيسة على أنها لم تكن تتمنى أن تصل الأمور إلى تلك الأحداث، ولكن أكدت أن ما قامت به أجهزة الدولة جاء من أجل تنفيذ القانون بعد الإنذارات المتتالية.