خبير اقتصادي: تاجيل رفع سعر الكهرباء يكلف الدوله 8 مليارات جنيه
قال الدكتور محمد العرفي الخبير الاقتصادي، إن قرار الدولة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر بدءًا من أول يوليو المقبل حتى نهاية العام في شهر ديسمبر 2022، جاء دعمًا من الدولة لخفض الأعباء على المواطن المصرى بهذا الإجراء.
وأضاف «العرفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن قرار الدولة جاء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة والعالم كله، في ظل تداعيات التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات الاقتصادية الحالية غير المسبوقة التي تتمثل في التضخم العالمي غير المسبوق الذي وصل إلى معدلات غير مسبوقة على معظم دول العالم منذ أكثر من 50 سنة تقريبًا.
ارتفاع أسعار الطاقة والشحن تتحملها الدولة
وتابع أن ذلك يأتي إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، فعلى سبيل المثال وصل سعر برميل النفط عالميًا إلى 120 دولارًا للبرميل، وهذا الرقم ليس بالقليل، والمتوقع أن يرتفع إلى أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير مباشر على العديد من الدول على المستوى العالم، خاصة الدول التي تعتمد بشكل كبير ومباشر على سد فجوة العجز عندها بالاستيراد؛ لتلبية احتياجاتها من السلع الأساسية والضرورية والاستهلاكية وخاصة الغذائية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بأكثر من ضعف القيمة عما سبق، وارتفاع تكاليف الوقود عالميًا على الشكل غير المسبوق بأكثر من الضعف حتى الآن، وكل ذلك يتسبب بشكل مباشر في رفع أسعار السلع في تلك الدول.
قرارات تتخذها الدولة
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن القرارات التي تتخذها الدولة للتخفيف عن المواطن، مثل تأجيل رفع أسعار الكهرباء، يكلف الدولة أعباء غير مسبوقة بتحمل تكاليف أكثر على عاتقها، في ظل الظروف والزمان الاقتصادية الراهنة، خاصة بعدما أعلن البنك الفيدرالى الأمريكى رفع الفائدة بمعدل 75 نقطة، وهذا سيؤثر على معظم دول العالم التي بدأت بالفعل بتحريك أسعار الفائدة، ومن هنا نرى أن سياسة الدولة الحكيمة تعي أن المواطن لن يستطع تحمل كل هذه الارتفاعات، ولذلك اتخذت هذا القرار.
وأوضح أن تكلفة قرار الدولة بتأجيل رفع أسعار الكهرباء تصل إلى 8 مليار جنيه، مشددًا على أن الدولة تتحمل مليارات الجنيهات سنويا لدعم شرائح محدودي الدخل، إضافة إلى ما تتحمله الدولة في توفير القمح ومخزون استراتيجي منه، لتوفير الخبز بسعر مدعم للمواطنين.
نصائح للمواطنين
ونصح المواطن باتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة الأزمة، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، وأن يراعى المواطن عند شراء أجهزة كهربائية أن يتم شراء الأجهزة الموفرة للطاقة، وذلك بقراءة السياسات الاستخدامية المدونة على الجهاز لمعرفة الجهاز الموفر للطاقة من عدمه، وكذلك على المواطن متابعه استهلاكه للكهرباء، كل فترة زمنية قصيرة بمعدل مرة كل أسبوع على الأقل حتى يعلم مدى استهلاكه لكل كيلو وات في لوحة العداد حتى يستطيع عمل متوسط شهري لاستخدامه للكهرباء بصفة دورية، وهنا نجد أن العدادات مسبقة الدفع هي إحدى آليات الدولة لترشيد الاستهلاك للكهرباء.