بعد تثبيتها المفاجئ. متى يعلن البنك المركزي خفض سعر الفائده؟
شكّل القرار الصادر من جانب لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الخميس الماضي، بتثبيت سعر الفائدة، مفاجأة كبرى للعديد من المراقبين والأسواق، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، وعدم وجود أية مؤشرات بتراجعها في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من قيام البنك باتخاذ إجراء آخر من شأنه تقييد السيولة النقدية بالبنوك، عبر رفع نسبة «الاحتياطي الإلزامي» بواقع 4%، لتصبح 14%، بدلاً من 10% سابقاً، إلا أن الحديث عن استخدام سلاح زيادة الفائدة في مواجهة تنامي معدلات التضخم لا ينقطع.
ارتفاع التضخم في أغسطس
وبحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت معدلات التضخم لإجمالي محافظات الجمهورية 15.3% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ6.4% لنفس الشهـر من 2021، وهي نسبة من المتوقع أن تستمر في الارتفاع، على خلفية موجة التضخم العالمية، التي لم تفلح، حتى الآن، قرارات زيادة الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي في تحجيمها.
أثار القرار الأخير للبنك المركزي المصري تساؤلات بالموعد الذي يمكن أن تشهد فيه أسعار الفائدة تراجعاً، لتصبح عند معدلات ما قبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت أسعار الفائدة تدور حول 8.25%، و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي خلال معظم شهور العام الماضي، وذلك نتيجة لاستقرار معدلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة من «المركزي»، والبالغة 7% (بزيادة أو نقصان 2%)، قبلها وفي العام 2020، الذي شهد أزمة انتشار فيروس كورونا أعلن «المركزي» عن خفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة، لاحتواء آثار الجائحة ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، لكنها بدأت في الزيادة بعد نشوب الحرب التي عززت موجة التضخم العالمية، إذ قام البنك بزيادة الفائدة 1% في اجتماع استثنائي عقده في مارس الماضي، تلاه اجتماع آخر في مايو رفع فيه الفائدة 2% لاحتواء التضخم.
متى تشهد الأسواق تراجعاً بأسعار الفائدة؟
لكن يظل السؤال: متى ستشهد الأسواق تراجعا في أسعار الفائدة مجدداً؟، وبحسب رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة «الأهلى فاروس»، فإن تراجع معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة من جانب البنك المركزي، قد يحدث بحلول النصف الثاني من العام المقبل، وتوقعت أن تبلغ المعدلات ذروتها في الربع الرابع من العام الجاري، قبل أن يعود إلى المستويات الطبيعية، وهو ما يعني أنه لن يتم اللجوء لخفض الفائدة حتى منتصف العام المقبل.
وأضاقت «السويفي» أن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، يُعد «أمراً منطقياً»، في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، وفي ضوء إمكانية هبوط أسعار السلع العالمية، فضلاً عن تخفيف الضغوط الحالية على الميزانية الحكومية، والرغبة في دعم النمو الاقتصادي، وأكدت أنه لن يظهر انخفاض كبير في قراءة التضخم حتى أبريل 2023.