وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي في جلسته العامة اليوم (الاثنين) على مشروع قانون قدمته الحكومة لسن قانون لإعادة هيكلة الهيئة العامة للنقل النهري.

تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن الهيئة العامة للنقل النهري وكالة خدمية ذات شخصية اعتبارية تابعة للوزير المختص ومقرها القاهرة الكبرى. في جمهورية مصر العربية ؛ أداء واجبات.

تنص المادة 3 على أن الجهات المختصة تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين وتطوير كفاءة مرافق النقل المائي الداخلي من أجل تحقيق التنمية المثلى لها على أسس فنية واقتصادية سليمة لضمان دورها في تطوير البلد. الأثر.

كما ذكرت اللجنة البرلمانية في تقريرها ، يهدف مشروع القانون إلى تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات ، لضمان وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات ، والقواعد الخاصة بهم الاستخدام وتقديم المواصفات الفنية التي تدعم تكامل خدمات النقل وتحسين مستويات أداء العاملين فيها.

تهدف أيضًا إلى تحقيق أعلى مستوى من معايير الأمن والسلامة للنقل النهري ، وتوفير أعلى مستوى من الأمان لشركات ومستخدمي وسائل النقل هذه ، وتشجيع الاستثمار في النقل النهري ، كل ذلك من خلال صياغة قوانين وأنظمة صارمة لتسهيل عملية الحصول على التصاريح وتحسين كفاءة مرافق النقل. المياه الداخلية وتنميتها من أجل التنمية المثلى.