وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تعمل الحكومة المصرية حاليًا على خطط لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 لدعم الصناعة وتطويرها وتوفير المزيد من الصادرات لمصر التسهيلات والحوافز.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الخليل إن الدولة اتخذت عدة إجراءات ولديها حاليا خطط لزيادة صادرات مصر وتحقيق قيمة تصدير تقدر بـ 100 مليار دولار من خلال قرارات مثل إصدار شهادات الذهب وهو أمر مهم. الاستجابة لجميع الطلبات ، كما يخلق عقبات أمام المستثمرين والمصنعين.

في تصريح خاص لـ "الوطن" ، أضاف أنه بسبب الصعوبات الإجرائية والبيروقراطية ، يتم بذل الجهود لتذليل العديد من العقبات التي تحول دون دخول استثمارات جديدة وفتح مصانع في مصر.

وأشار إلى أن الدولة بدأت الآن مرحلة جديدة من تطوير القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج لتوفير فرص تصديرية أكبر من خلال معالجة بعض الأزمات التي يواجهها المصنعون والمصدرون ، خاصة في الحرب الحالية والعالمية والتاج الجديد. في حالة الوباء ، من خلال تعزيز الصناعة المصرية والخاصة والاستثمار الأجنبي ، وجعل سعر الصرف مرنًا حسب العرض والطلب.

أوضح أن هذه الإجراءات تعتبر قوة ضوء ونأمل في إعادة مصر إلى الترتيب العالمي الصحيح والمكانة الإقليمية الصحيحة وجعلها مركزًا صناعيًا إقليميًا.

من جانبه قال المهندس مجدي الوليلي عضو اتحاد الصناعة المصرية إن الصادرات تتطلب دعم المصدرين كما أنه يتحمل تكاليف إضافية حيث أن التكاليف تفوق المصادر المماثلة في الدول الأخرى. التي تعمل عليها لبعض الوقت في المستقبل.

وأضاف أن الدولة ستبذل قصارى جهدها لاتخاذ العديد من القرارات لصالح الصناعة والصادرات للمنافسة في السوق العالمية والسعي لتأسيس صناعة قائمة على التصدير وليس فقط لإنتاج عام ثم تصدير فائض.