حذر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب من الالتباس بشأن التعديلات على مشروع قانون الاجراءات الضريبية مؤكدا انه انتشرت شائعات كثيرة عنه خلال الساعات الماضية وهو ما يتعارض مع تبادله مع الفكرة. تتعارض المعلومات مع سلطات الضرائب الأجنبية وليس سلطات الضرائب المصرية. للأغراض المحلية ، تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية ، التي التزمت بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الضرائب ، والتي انضمت إليها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي ، مصر في عام 2016. .

وأكد في بيانه مساء الأربعاء ، أن البنك المركزي لديه ضوابط حاسمة لحماية سرية حسابات العملاء المصرفية لضمان حماية سرية بيانات العملاء المصرفية وحساباتهم وودائعهم وصناديقهم الائتمانية وخزائنهم بالبنوك. تشير سرية المعاملات المعنية إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف فقط إلى تبادل المعلومات مع سلطات الضرائب الأجنبية وليس مع سلطات الضرائب المصرية للأغراض المحلية.

أكد النائب طارق رضوان أن الحكومة المصرية حريصة على خلق بيئة استثمارية جاذبة وأن النظام المصرفي المصري قوي وقادر على إدارة الشؤون وفق أحكام الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.

عرض المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب على اللجنة المشتركة للجنة البرنامج والميزانية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون الاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد. الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ونص المشروع على إضافة الفقرة الثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ونصها كما يلي: أحكام المادتين 140 و 142 من قانون البنك المركزي والنظام المصرفي رقم البنوك. الكشف عن المعلومات من أجل تبادل المعلومات عند تنفيذ المتطلبات القانونية. المعاهدات الضريبية الدولية السارية في مصر.