تعديل قانون الإيجار القديم لحل النزاعات بين المالك والمستأجر في ظل زيادة أسعار الإيجار

في سياق الحوار الوطني حول ملف الإيجار القديم، قدمت النائبة أيرين سعيد، عضو مجلس النواب، مطالبة بضرورة دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم وتحليل حكم المحكمة الدستورية العليا. تهدف هذه الدراسة إلى حل الاشتباكات المستمرة بين المالك والمستأجر وتوجيه الهيئات الاعتبارية في مصر.

وقد أشارت النائبة سعيد إلى أهمية ملف الإيجار القديم كواحد من أبرز القوانين التي تحتاج إلى مناقشة داخل الحوار الوطني. تعكس هذه المناقشة رغبة المجتمع في إيجاد حلول عادلة ومستدامة للنزاعات الناشئة عن عقود الإيجار القديمة.

وتأتي مبادرة النائبة سعيد كجزء من الجهود المبذولة للتصدي لارتفاع أسعار الإيجار الذي شهدته البلاد مؤخرًا. تعد الدراسة الشاملة للأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم خطوة هامة نحو تعزيز العدل والاستقرار في سوق الإيجار وضمان حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

ومن المتوقع أن تشكل نتائج الدراسة أساسًا للمناقشات والتوصيات التي ستقام ضمن الحوار الوطني، والتي ستهدف إلى إصدار قوانين وسياسات جديدة تعزز العلاقة بين المالك والمستأجر وتحمي حقوقهما. وبالتالي، فإن تطبيق هذه التوصيات يمكن أن يساهم في تخفيف التوترات والنزاعات المرتبطة بالإيجار القديم وتحقيق استقرار في السوق العقاري بمصر.

يتوقع أن تلقى مطالب النائبة أيرين سعيد استجابة من الجهات المعنية، حيث تعكس حاجة المجتمع إلى التعامل مع هذه القضية بشكل شامل وبناء لضمان حقوق الجميع وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.