حملات امنيه لملاحقه جرائم النصب والاموال العامه
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من «مدير وشريك بشركة لأنظمة المراقبة».. بتعرض الشركة المملوكة له «كائن مقرها بمحافظة القاهرة» لعملية نصب واحتيال من خلال قيام أحد الأشخاص باختراق البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وإرسال بريد إلكتروني مزور منسوب لإحدى الشركات الأجنبية «كائن مقرها بإحدى الدول» التي يتعامل معها في استيراد كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، طالبا تحويل المبالغ المالية المراد دفعها للشركة الأجنبية قيمة تلك المنتجات على حساب بنكي خاص بإحدى الشركات وهو ما أدى إلى انخداع مسؤولي الشركة الشاكية، وقيامهم بتحويل المبالغ المالية المراد تحويلها إلى ذلك الحساب.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخصين «أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية» والثانية «لها معلومات جنائية» إذ قام المذكوران بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال الشركات من خلال قيام الأول باختراق البريد الإلكتروني للشركة الشاكية والشركة الأجنبية المشار إليها، وقام بالاطلاع على الرسائل المتبادلة بين الشركتين، وإرسال رسائل من بريد إلكتروني مزور منسوب للشركة الأجنبية يظهر، وكأنه ذات البريد الخاص بالشركة، وطلب تحويل المبالغ المالية على حساب شركة مملوكة للمتهمة الثانية بأحد البنوك بالقاهرة، مقابل حصولها على نسبة من قيمة تلك التحويلات وتسليمها له عقب ذلك، كما ينتهج أفراد التشكيل العصابي نشاطا إجراميا آخر يتمثل في النصب والاحتيال على بعض المواطنين مرتادي شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم يمتلكون ثروات مالية طائلة ويرغبون فى إرسالها بقصد استثمارها بالبلاد، وحتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقوموا بإرسال مقاطع فيديو «مفبركة» لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من العملات الأجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نقل تلك الأموال، طالبين من ضحاياهم إيداع مبالغ مالية في أحد الحسابات البنكية كرسوم «تخليص جمركي – شحن - رسوم إدارية» ثم يقوموا بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية حال ترددها على البنك المشار إليه لصرف قيمة المبالغ المالية التي تم تحويله على حسابها في تلك الواقعة.
بمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول عقب إيهامه لها بأن تلك التحويلات تمثل قيمة بعض التعاملات التجارية مع بعض الشركات والتجار بالخارج، وبإرشادها تم ضبط المتهم الأول، وضبط بحوزته «3 هواتف محمول - جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) بفحصهم تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التي تدل على نشاطه الإجرامي».
واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من «سيدتين» بقيام إحدى السيدات بتلقيها مبالغ مالية منهما لتوظيفها واستثمارها لهما بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة، وتبين أن المتهمة «مدير وشريك لإحدى شركات المقاولات - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية - لها معلومات جنائية»، وقيامها بممارسة نشاطا احتياليا على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها لهم في أحد المشروعات الخاصة بها بمحافظة الدقهلية مقابل أرباح والحصول من الشاكيتين على مبالغ مالية مختلفة تحت ذات الزعم مقابل حصولهما على أرباح سنوية من قيمة رأس المال وإلتزامها معهما في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة.. وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه.
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات.. ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 مواطنين بمحافظة مقمين بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وقيام «مالك شركة لتجارة الأدوية ومستحضرات التجميل - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان سوهاج بمحافظة سوهاج»، بممارسة نشاطا احتياليا من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل من خلال الشركة الخاصة به الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح مالية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.