بيان من "جهينه" بشان مؤسسها المحبوس "صفوان ثابت"
كشفت شركة «جهينة» للصناعات الغذائية عن أن سبب التأخير في إعلان القوائم المالية للشركة، سواء المنفردة أو المجمعة، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، يرجع إلى الأحداث العارضة التي تم الإفصاح عنها في وقت سابق من العام الجاري.
وأوضحت شركة «جهينة»، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن أسباب التأخير في إصدار القوائم المالية، متعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأشار البيان إلى أن هذا التأخير أدى إلى زيادة متطلبات ونطاق المراجعة من قبل مراقبي الحسابات نتيجة زيادة المخاطر.
وأشارت الشركة إلى أنه يجري إرسال جميع البيانات والمستندات المطلوبة لمراقبي الحسابات، لافتةً إلى أنه حتى الآن لم يكمل مراقبو الحسابات أعمال الفحص وإصدار تقرير المراجعة.
وأكدت الشركة أنه بمجرد الانتهاء من المراجعة، سيتم عرض القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات على مجلس الإدارة للمناقشة واعتماده، وإعلام البورصة به وعقد الجمعية العامة للشركة.
وكانت شركة «جهينة» للصناعات الغذائية قد أبلغت البورصة المصرية يوم الأحد 11 أبريل 2021، بالإبقاء على سيف الدين صفوان ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمحبوس منذ فبراير الماضي، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، ودعمه بالمال، وهي الاتهامات الموجهة لوالده مؤسس الشركة، صفوان ثابت، في منصبه دون تغيير.
وفي فبراير الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل رجل الأعمال المحبوس صفوان ثابت، من داخل مسكنه في كمبوند شهير بأكتوبر في محافظة الجيزة، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، ودعمه بالمال، وهي الاتهامات الموجهة لوالده، وقالت شركة «جهينة» للصناعات الغذائية، آنذاك في أول رد لها على إلقاء القبض على نجل مؤسسها ورئيسها التنفيذي، سيف الدين صفوان ثابت، إنها لا تعلم حتى الآن، أسباب التحفظ عليه، ولم يرد إليها أي معلومات عن أسباب القبض عليه.
وقال محمد عبد الله دغيم، رئيس الشركة الحالي، إن «جهينة» ملتزمة بكافة أحكام القوانين وقواعد الإفصاح والشفافية المحددة من هيئة الرقابة المالية.
وسبق أن أوقفت البورصة المصرية، عام 2015، أكواد رجل الأعمال صفوان ثابت، وتجميد حصته وأسهمه في شركة «جهينة» للصناعات الغذائية، على خلفية وصول خطاب رسمي من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، حيث أصدر المستشار عزت خميس، حينها، قراراً بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس شركة «جهينة» للصناعات الغذائية، ولم يشمل القرار شركة «جهينة» ذاتها، نظراً لوجود مساهمين آخرين، وإنما يقتصر القرار على حصص ابن مؤسس الشركة وممتلكاته وأمواله الشخصية السائلة والمنقولة.