9.9 تريليون انتاج محلى متوقع بالموازنه. تعرف ما هو القطاعات سريعه النمو
تبلغ تقديرات الإنتاج المحلى الإجمالى بموازنة العام المالى الجديد 2021/2022، والتى وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نحو 9.9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بالمقارنة 9 تريليون جنيه إنتاج متوقع 2021/2022.
ومن المتوقع، أن يٌساهم القطاع الخاص بنسبة نحو 68% من الإنتاج المحلي الإجمالي عام 21/22.
ويوضح التوزيع القطاعى للإنتاج المقدر لعام الخطة، أن القطاعات سريعة النمو بمعدلات تربو على المتوسط العام للنمو 4.3% تضم المطاعم والفنادق، والاتصالات والتشييد والبناء وتكرير البترول، وقناة السويس الخدمات الصحية والخدمات التعليمية، أما القطاعات الأخرى، فيتفاوت معدل نموها بین 2.8% - 4.1%، فيما يتوقع أن يسجل قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو فى حدود 2.1%، وكذا قطاع الكهرباء 1.9%.
ونرصد القطاعات سريعة النمو بالنظر للتوزيع القطاعي للإنتاج المحلي المقدر للعام المالي الجديد 2021/2022 ،في ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في شأن موازنة وخطة العام الجديد علي النحو الأتي :
1- المطاعم والفنادق (23.2%)
2- الاتصالات (15.6%)
3- التشييد والبناء (7.8%)