تنظر محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من المتهم أحمد بسام زكي، على الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين، لإدانته بالتحرش بفتاتين عن طريق الهاتف، وإرسال صور إباحية لإحداهما، وإزعاج الأخرى بالاتصالات بغير رضاها، وذلك في القضية رقم 887 لسنة 2020.

وأصدرت محكمة أول درجة برئاسة المستشار محمد عبد السلام النفراوي، وعضوية المستشارين شادي محمود موسى، وإبراهيم صالح إبراهيم، بحضور محمد علي الدين، وكيل النائب العام، حكما يقضي بحبسه لمدة سنتين، إلا أنه تقدم باستئناف على الحكم، تنظره المحكمة اليوم، أملا فى الحصول على حكم مخفف أو البراءة من الاتهامات المنسوبة له.

وفنّدت المحكمة أسباب حكمها عليه قائلة، إن النيابة العامة سألت المجني عليها «ف. س.»، وقالت إن والدة المتهم كانت ترعى والدتها، وأنها كانت تتلقى درس اللغة العربية مع المتهم فى منزله، وطلب منها إقامة علاقة جنسية، وأرسل لها صورا عارية من هاتفه عبر تطبيق WhatsApp، مشيرة إلى أنها خافت من إبلاغ والدتها بالأمر، خشية انقطاع علاقتها بوالدة «أحمد» التي تساعدها.

وقالت «ن. ع.» المجني عليها الثانية، فى تحقيقات النيابة العامة، إنها تعرفت على المتهم من خلال تطبيق Instagram، وتبادلا رسائل تعارف عادية، ثم علمت من إحدى صديقاتها التى كانت تدرس مع المتهم فى الجامعة الأمريكية، بأنه تحرش جنسيا بعدد من زميلاته، فقررت الابتعاد عنه، إلا أن المتهم هددها بالانتحار إن ابتعدت عنه، كما هددها بإبلاغ والدها بسوء سمعتها، على خلاف الحقيقة.

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهم ارتكب أفعالا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن، وأبلى بلاء مكروها، وخالف الأديان والتقاليد والآداب العامة، كما أن الجرائم التى أتاها ثابتة بحقه، ولم يخالفها أي دليل من أدلة الدعوى.