الحد الادنى للاجور للقطاع الخاص. تفاصيل اسعد خبر لـ12 مليون عامل
ينتهي المجلس الأعلى للأجور من وضع تصور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص قبل نهاية مايو الجاري، وذلك بعد اتفاق تم في أول اجتماعات المجلس بعد تشكيله بقرار 2659 لسنة 2020، قبل أيام، برئاسة وزيرة التخطيط، وحضور وزراء القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي وزارات قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي منظمات الأعمال وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من الخبراء والمستشارين.
الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في طريقه للتطبيق
وبموجب التصور الذي ستنتهي إليه لجان المجلس بشأن الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، سيتم مناقشة الأمر وإعلان تفاصيله خلال الأسابيع المقبلة، كي يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
علاوة سنوية للعاملين في القطاع الخاص
وتستعرض «الوطن» فيما يلي من نقاط، كل ما يود القارئ أن يعرفه عن الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والعلاوة السنوية لعام 2021:
>>يختص المجلس القومي للأجور وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بوضع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص على المستوى القومي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية، مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة، بالإضافة إلى بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة.
>>تستهدف الحكومة وضع حد أدنى لأجور قرابة 12.6 مليون عامل بالقطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم 6 ملايين موظف.
>>اجتماع المجلس القومي للأجور قبل أيام هو أول تحرك حكومي لوضع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، حيث من المقرر التوصل قبل نهاية الشهر الجاري لتصور قيمة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ونسبة العلاوة الدورية الجديدة 2021 للعاملين بالقطاع الخاص.
>>تعكف لجان المجلس الثلاث وهي لجنة الأسعار ومستويات المعيشة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة، ولجنة الشكاوى برئاسة المستشار عبد الحميد بلال على وضع تصور للحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والعلاوة السنوية حالياً.