أقام زوج دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالخروج عن طاعته وتعنيفه، وملاحقتها له بالتهديد لدفعه بالتنازل عن البلاغ المحرر ضدها بعد سكبها مياه مغلية عليه بعد نشوب خلاف بينهما لطلبه اهتمامها بمنزلها ورفضه إحضار خادمة لها، وإصابته بحروق فى جسده، بعد زواج عامين و6 أشهر، ليؤكد: "عانيت منذ زواجي من زوجتي، بسبب عنفها، وتحريض والداتها ضدي، وتدخلها بشكل مبالغ فيه بحياتي، وبالرغم من معاناتي معها بسبب تصرفاتها الجنونية والإساءة إلى، صبرت وذلك بعد إنجابها طفلتى الصغيرة".

وأضاف الزوج: "لم أبخل عليها يوميا ووفرت لها حياة كانت لا تحلم بها، تحملت ضغط والداتها على، واستيلائهم على كل أموالى، وافتعالهم الشجار مع أهلى، وبالرغم من ذلك لم تكف عن إيذائي، وأنهت زيجاتنا بتشويهها جسدي، ورفضها حل الخلافات، وملاحقتي بدعاوي الحبس حتى تدفعني بالتنازل عن البلاغ المحرر ضدها".

وأكد الزوج أ.ع البالغ من العمر 32 عاما: زوجتي تترك طفلتى برفقة والدتي وتسافر مع أصدقائها، ولا أعترض، وأوفر لها كل ما تطلبه، وبسبب اعتراضي على توفير خادمة لها ثارت على، وقامت بطردي من منزلى.

وأشار الزوج فى دعواه: "زوجتي كانت تلجئ لوالداتها فى كل صغيرة وكبيرة تخص حياتنا، فكانت دائما ما تقيم لدينا، وتتحكم فى كل تفاصيل حياتنا، وتعنفني وتهين كرامتي أمام زوجتي، مما دفعها هى الأخرى بمعاملتي بشكل سيئ، ولكني صبرت فى محاولة للحفاظ  على أسرتى".

وأكمل: رغم أنني تكفلت بكل ما كان من المفترض أن  تشتريه قبل الزواج، بسبب ظروف أهلها متوسطي الحال، كانت تعاملنى بتكبر وتسيء لى، وتتركنى أشعر بالمرارة بسبب أفعالها، بعد أن فاض بى الكيل ومنعت عنها أموال التى تنفقها على أشياء تافه .

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.